تكبير الخط تصغير الخط

أعلن النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين في عدد من القضايا التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

قضية تصنيع الصواريخ

ووفقًا للوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم في قضية تصنيع الصواريخ، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وهي جناية يعاقب عليها بموجب قانون منع الإرهاب.

أما المتهم محسن الغانم، فقد وُجهت إليه تهمة جناية التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

كما أسند المدعي العام للمتهمين الثلاثة، عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

قضية تصنيع الطائرات المسيّرة

وفيما يتعلق بقضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، وجّه المدعي العام إلى المتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وهي التهمة ذاتها التي وردت في قضايا أخرى مماثلة.

قضيّتا التجنيد

أما في قضيتي التجنيد، فقد وُجهت إلى المتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، تهمة جناية القيام بأعمال تهدد النظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، بحسب لائحة الاتهام التي أعدها مدعي محكمة أمن الدولة.

قضية نقل وتخزين أسلحة ومتفجرات

وفي قضية منفصلة تتعلق بنقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من خارج البلاد، بالإضافة إلى إخفاء صاروخ في إحدى ضواحي العاصمة عمّان، فقد أُحيلت إلى محكمة أمن الدولة وهي حاليًا في مرحلة البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين.

القبض على 16 شخصًا بتهم تهديد الأمن الوطني

وكان وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطين في عدة قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، وهو ما دفع بالجهات المختصة إلى التحرك سريعًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.