تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقارب 500,000 فلسطيني قد تم تهجيرهم قسرًا أو اضطروا للنزوح مجددًا داخل قطاع غزة، منذ استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس 2025، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية بكثافة، وتفرض قوات الاحتلال مناطق أمنية واسعة داخل القطاع، وسط تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية.

نصف مليون نازح جديد منذ مارس

 

قالت ستيفاني تريمبلاي، المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "شركاءنا الإنسانيين يقدّرون أن نحو نصف مليون شخص قد نزحوا أو أجبروا على النزوح مرة أخرى منذ 18 مارس"، في إشارة إلى التدهور المتواصل في ظروف السكان المدنيين بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

ويُعد هذا الرقم واحدًا من أعلى معدلات النزوح الداخلي المسجّلة في القطاع خلال الحرب، ويأتي في ظل تزايد الغارات الجوية الإسرائيلية وشح المساعدات، وتضييق الخناق على مناطق النزوح الآمنة.

إسرائيل توسّع "محيطها الأمني" وتكثّف عملياتها

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت تل أبيب أن نحو 30% من أراضي قطاع غزة باتت "منطقة أمنية عملياتية"، أي خاضعة لسيطرة عسكرية مباشرة يُمنع على السكان التواجد فيها أو الاقتراب منها.

وأضاف الجيش أن طائراته الحربية نفذت أكثر من 1,200 ضربة جوية استهدفت ما وصفها بـ"أهداف إرهابية"، بالإضافة إلى أكثر من 100 عملية اغتيال مركزة منذ استئناف العدوان، ما يزيد من تعقيد الأوضاع على الأرض، ويدفع المزيد من المدنيين إلى النزوح القسري.

أزمة إنسانية متفاقمة ونقص حاد في المساعدات

يتزامن هذا التصعيد مع تصريحات متكررة لمسؤولين إسرائيليين، أبرزهم وزير الدفاع، الذين أكدوا أن "سياسة إسرائيل واضحة: لا مساعدات إنسانية لغزة"، في تجاهل فاضح للنداءات الدولية وضرب للقانون الإنساني الدولي عرض الحائط.

وبحسب منظمات الإغاثة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة يعيشون الآن في ظروف لا تصلح للحياة، معتمدين على الحد الأدنى من الطعام والماء، وسط تفشٍ للأمراض وسقوط مزيد من الضحايا يوميًا.

إن ارتفاع أعداد النازحين الفلسطينيين بهذا الشكل المتسارع يؤكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة لم تقتصر على الأهداف العسكرية، بل تحولت إلى حرب مفتوحة على الوجود المدني، تهدف إلى اقتلاع الناس من أرضهم وتجريدهم من أدنى مقومات الحياة.

ويستمر صمت المجتمع الدولي، بينما يعيش سكان القطاع واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.