تكبير الخط تصغير الخط

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن اغتيال "إسرائيل" مسؤولين حكوميين يتولّون مناصب إدارية مدنية غير قانوني ولا يمكن تبريره، وتولي الإنسان وظائف إدارية أو مدنية ضمن هياكل حكومية أو تنظيمية فهذا لا يُفقده صفته المدنية، ولا يجعله هدفًا مشروعًا للهجوم، "ما لم يكن منخرطًا بشكل مباشر ومستمر في الأعمال العسكرية والمعادية".

ورصد المرصد الحقوقي، معلومات أولية تفيد بارتكاب جيش الاحتلال جرائم مروعة في حي تل السلطان برفح، في وقت لا يزال فيه نحو 50 ألف مدني محاصرين داخل نطاق جغرافي ضيق.

وطالب المرصد جميع الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك.

وقال ، كل 24 ساعة، "إسرائيل" تقتل أكثر من 103 فلسطينيين وتُصيب 223 آخرين منذ استئنافها تنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 18 مارس الجاري.

ورصد إحصائية صادمة، بأن أكثر من 200 ألف نازح جديد خلال أسبوع فقط، ولا يزال آلاف آخرون يستعدون للنزوح ويبحثون عن أماكن إقامة مؤقتة في وقت ينعدم فيه الأمان.

استهداف المنازل مستمر، أو ما تبقى منها، فضلًا عن الخيام التي احتمى بها المدنيون بعد أكثر من 18 شهرًا من الإبادة الجماعية، وبات يشكّل جريمة يومية ينفذها جيش الاحتلال دون أي ضرورة عسكرية.