تكبير الخط تصغير الخط

قال الدكتور أحمد مطر، أستاذ الاقتصاد بجامعة "ابن خلدون" ورئيس الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي EPIAD، إن قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس اليوم يعد خطوة هامة نحو تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية في البلاد.

وأوضح "مطر"، في منشور عبر حسابه بمنصة "فيسبوك"، أن هذا التخفيض، الذي جاء للمرة الثانية خلال شهر واحد، لينخفض من 50% إلى 47.5% ثم إلى 45%، يشير إلى بداية سلسلة من التخفيضات المتوقعة كل شهر حتى يصل سعر الفائدة إلى 20% قبل نهاية عام 2025.

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن هذا القرار يعكس انتهاء مرحلة السياسات المالية التشددية التي اعتمدها وزير المالية محمد شمشك، ويعتبر بمثابة تصحيح للسياسات الانكماشية التي تم اتخاذها منذ يوليو 2023.

وأضاف: "كما يعني أيضاً بشائر بدايات مرحلة جديدة بالعودة إلى سياسات الرئيس أردوغان القائمة على المحاور الأربعة الاستثمار، والإنتاج، والتشغيل والتصدير. مرحلة جديدة تستعيد السياسات الانفتاحية المباركة التي ينتظرها السوق التركي والتي يطالب بها مجتمع الأعمال التركي، والتي بشرنا بها الرئيس رجب طيب أردوغان حينما قال إن فرصة شمشك سنة ونصف، ونحن نقول ها قد انتهت فرصته ولنا الحق في أن نستبشر بذلك".

وأشار إلى أن الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي "EPIAD"، كانت قد أعلنت تحفظها على سياسات رفع الفائدة البنكية من منطلق فهم قواعد وأصول ومبادئ ونظريات وتطبيقات وأدوات الاقتصاد الصحيح، القائم على امتصاص فائض السيولة المسبب للتضخم، عن طريق ضخه في الحجم المناسب والمكافئ من المشروعات الإنتاجية السلعية والخدمية التي تزيد العرض على الطلب، فتقتل التضخم، وتضاعف الصادرات فتحدث الفائض في ميزان المدفوعات، فتثبت سعر الصرف فتقتل التضخم وتضاعف معدل النمو، فينخفض معدل البطالة فتقتل الفقر.

وأكد "مطر" أن قرار البنك المركزي التركي يمثل إشارة مرور صفراء مبشرة، تعلن أن الإشارة الحمراء، التى دامت 18 شهرا، قد تم تغييرها والتخلص من نتائجها، وأن الإشارة الخضراء التي تسمح بمرور الاستثمارات إلى الإنتاج باتت وشيكة، داعيا إلى ترقب الانتقال من الاصفرار إلى الاخضرار والنماء ونشاط السوق والرواج.

وشرح الخبير الاقتصادي أن الإشارة الخضراء التي تلوح في الأفق ستؤدي إلى خروج الأموال المكتنزة من البنوك إلى السوق، مما ينهي الركود العقاري ويعيد الحياة إلى قطاع العقارات مع توقعات بزيادة ملحوظة في الأسعار تصل إلى 12-14% في العام 2025م.