تكبير الخط تصغير الخط

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك في مؤتمر صحفي عقد اليوم عن خطة حكومية طموحة لاعتماد ميزانية تكميلية ضخمة تبلغ قيمتها 10 تريليون وون (ما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي). تأتي هذه المبادرة استجابةً لتداعيات حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت البلاد مؤخراً، وفي إطار جهود تنشيط الاقتصاد الوطني الذي يشهد تباطؤاً ملحوظاً.

وأوضح الوزير أن هذه الحزمة التمويلية الاستثنائية ستركز على ثلاث أولويات رئيسية:

الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار:

تقديم الدعم الفوري للمنكوبين من حرائق الغابات التي أتت على مساحات شاسعة من الغابات والممتلكات

تخصيص موارد لإعادة بناء المناطق المتضررة وترميم البنية التحتية المدمرة

تعزيز أنظمة الوقاية من الكوارث وإدارة الأزمات

تحفيز الاقتصاد الوطني:

دعم القطاعات الاقتصادية المتعثرة وخاصة الصناعة والصادرات

تقديم حزم مساعدات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

تشجيع الاستثمارات المحلية لتعزيز النمو

الحماية الاجتماعية:

تقديم إعانات مباشرة للأسر المتضررة

حماية الوظائف ودعم القوى العاملة

الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين

وأكد الوزير أن الحكومة ستتبنى نهجاً مالياً حكيماً في تنفيذ هذه الخطة، مع التركيز على:

إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة دون فرض أعباء ضريبية جديدة

الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية

ضمان الشفافية والفعالية في تنفيذ المشاريع

يذكر أن الحرائق الأخيرة التي اندلعت في عدة مناطق (وخاصة في المناطق الشرقية) قد خلفت أضراراً جسيمة، حيث:

دمرت آلاف الهكتارات من الغابات

تسببت في إجلاء عدد كبير من السكان

ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية

من المقرر أن يتم عرض هذه الحزمة التحفيزية على الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري) خلال الأسابيع القليلة المقبلة للمصادقة عليها، حيث تتوقع الحكومة الحصول على دعم برلماني واسع لهذه الإجراءات التي تهدف إلى:

تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية

تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني

حماية المكاسب التنموية التي حققتها البلاد

هذا وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تحديات متزايدة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، مما يبرز أهمية هذه الحزمة التحفيزية في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية.