تكبير الخط تصغير الخط

صدمت الأحداث في مناطق الساحل السوري كطرطوس واللاذقية وميناء بانياس وجبلة، وقرى عدة تقطنها الطائفة العلوية العالم بأسره، وشكلت تحديا للحكم الجديد الذي يطبعه الطابع الإسلامي المدعوم من تركيا وقطر اللتين ساعدتا الفصائل المسلحة على الإندماج بماسمي هيئة تحرير الشام، والتي أنهت سلطة بشار الأسد، وجاءت بعد أيام على تشكيل لجنة عليا لإدارة حوار وطني بين المكونات الأساسية التي تفصلها عن النظام الجديد تقاطعات آيدولوجية عدة مع أن بعض المكونات لاتشكل تهديدا مباشرا كالمسيحيين، بينما يمثل الدروز هاجسا مقلقا بسبب محاولات إسرائيل التدخل بحجة الدفاع عن هذه الطائفة التي تمتد الى مناطق محتلة كالجولان، والكورد الذين يشكلون قلقا كبيرا لحكومة رجب طيب أوردوغان الذي يعاني من صعوبات في مواجهة التمرد الكوردي في جنوب شرق تركيا،

 وإمتدادات ذلك الى الداخل العراقي، ووجود حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية ( قسد) ومن ثم العلويين الذين يمثلون غالبية سكان مدن ساحل البحر الأبيض المتوسط، والذين يتحملون أعباء تتعلق بإتهامات القرب من النظام المنهار الذي كانت تحكمه عائلة الأسد العلوية..

    بالرغم من وجود جماعات مسلحة في مناطق الساحل إشتبكت بقوات الحكومة الإنتقالية، لكن الصادم أن تشكيلات مسلحة قريبة هيئة تحرير الشام والحكومة إندفعت عبر نداءات النفير العام على طريقة الجماعات الدينية المسلحة، ومارست قسوة مفرطة تسببت بقتل المئات من النساء والأطفال، وفئات إجتماعية مختلفة، وبدا واضحا إنها كانت تقوم بذلك بدافع الإنتقام والثأرية خاصة وإن الأمر متعلق بصدام مباشر مع الطائفة العلوية التي تنتمي لها عائلة الأسد مقارنة بطريقة التعامل مع الدروز والمسيحيين، وحتى الكورد الذين يشتبكون مع تركيا الداعم الأول والرئيس للقوى التي كانت جزءا من المنظومة التي أسقطت الأسد، وسيطرت على الحكم في دمشق حيث تبع تلك الأحداث وعمليات القتل إدانة من الدول الغربية، ولعل مالفت الإنتباه البيانات التي صدرت تباعا من المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في مدينة كوفنتري في بريطانيا، وهو المرصد الذي أسس على خلفية الأحداث التي إندلعت عام 2011 والصراع بين قوى مساحة عدة، والجيش النظامي السوري حيث كان المرصد يتابع تلك الأحداث، ويميل الى صف القوى المناوئة للأسد، لكنه بدا هذه المرة بنسق متوازن حين أدان الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين العزل في الساحل، وكان رد الفعل السوري الرسمي منكمشا أول الأمر، ومتماهيا مع حملة التصفيات والمواجهة، لكن سرعان ماظهر الرئيس الإنتقالي ليؤكد إنه بصدد محاسبة وملاحقة المتورطين بتلك الأعمال العنفية الصادمة، مع تركيزه على إن القوى الأمنية ستواصل مهاجمة فلول النظام السابق.

    بعد الإعلان عن إتفاق بين الحكومة الجديدة، وقوات سوريا الديمقراطية الكوردية، فإن هناك فرصة ماتزال قائمة على مايبدو لحل الأزمة السياسية، وتداعيات التحول الكبير،  وجمع الأطراف المختلفة والمكونات الأساسية في ظل المواطنة التي هي الحل الأنجع للحالة السورية لأن بقاء كل طرف متمسكا بتوجهات بعينها، والسماح لقوى خارجية في التدخل سيجعل من سوريا ساحة لحرب مفتوحة قد تجر البلاد الى فوضى  لاتنتهي في المدى المنظور.