تكبير الخط تصغير الخط

الباحث الإسرائيلي عوفر شيلح - هآرتس

من المنتظر ترقية إيال زمير في الشهر المقبل إلى رتبة لواء، وأن يستلم منصبه، ليصبح الرئيس الرابع والعشرين لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي. ومن المحتمل أن يتلقى تعليمات من المستوى السياسي في أيامه الأولى في المنصب، بشأن شنّ عملية على قطاع غزة، والتي "ستفتح على ’حماس’ أبواب الجحيم"، بحسب كلام وزير "الدفاع" يسرائيل كاتس. وستكون حرب غزة الجديدة مختلفة، من حيث قوتها، عن تلك التي شهدناها قبل وقف إطلاق النار.

يمكن الافتراض أن كاتس أراد أن يقدم صيغته الخاصة لكلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن زمير سيحصل على صورة دقيقة لكيفية ما ستبدو عليه جهنم، خلال زيارته الأولى إلى قيادة المنطقة الجنوبية التي تولى قيادتها في الماضي.  

لقد نشر عاموس هرئيل ("هآرتس"، 14/2) فصلاً منها: فرض حصار، المسّ بالمساعدات الإنسانية، تدمير هائل للبيئة، أحد أهدافه خلق وضع لا يُطاق يؤدي إلى هجرة الفلسطينيين من القطاع، بما يتلاءم مع رؤيا ترامب التي تهدف إلى "تنظيف" القطاع من الفلسطينيين وبنائه من جديد على طريقة منتجع "مار- أ- لاغو" [في فلوريدا، الذي يملكه دونالد ترامب منذ سنة 1985] على ساحل البحر المتوسط. وفي الطريق إلى ذلك، وبصورة غير مقصودة، ولا مهرب منها، ممارسة القتل الجماعي للمدنيين من نساء وأطفال. إنها جنهم حقيقية.

تعمل قيادة المنطقة الجنوبية على التخطيط لحملة القتل والانتقام التي تفوح منها "رائحة التطهير العرقي"، وفق كلام هرئيل. لقد سبق أن حدث هذا في أكتوبر الماضي، في العملية في جباليا وبيت حانون، والتي أعدّها ضباط في القيادة الجنوبية، ووقّعها فرسان 7 أكتوبر، ورئيس هيئة أركان الجيش المنتهية ولايته هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ووزير “الدفاع” السابق يوآف غالانت. لقد قدّم هؤلاء، بعجزهم وعدم حِرفيتهم، لنتنياهو كل ما كان يتمناه على طبق من فضة: تمديد الحرب، بموافقة "المحترفين"، لتحويل إسرائيل إلى دولة جيشها انتقامي من دون كوابح.

لكن الحساب مع الماضي الذي يجب على زمير إجراؤه، إذا كان يرغب في إنقاذ الجيش، أقل أهميةً الآن من القرار في المستقبل. فالآن، وقبل استلام زمير منصبه، يجب عليه حسم معضلة لم يسبق لرئيس أركان للجيش أن واجهها من ذي قبل.

إن خطة جهنم سينفّذها الجنود وقادة الميدان وعناصر الاستخبارات وطواقم الطيارين، ولكلّ واحد منهم ضمير، لكن الأوامر تحوم فوق رؤوسهم. مَن يرفض تنفيذ الأوامر، سيتحمل العواقب، وهو يعلم بأن تضحيته لن توقف العملية. هناك شخص واحد فقط، إذا قال "لا"، فإن هذا السيناريو المرعب يمكن أن يُكبح، ويمكنه إنقاذ الجيش والذين يخدمون فيه: إنه رئيس هيئة الأركان العامة، الضابط الأعلى رتبةً في الجيش.

استناداً إلى قانون أساس: إن الجيش ورئيس الأركان تابعان للحكومة ووزير "الدفاع". لكن عملياً، فإن رئيس الأركان، سواء لكونه يترأس منظومة تحظى بأكبر قدر ممكن من ثقة الجمهور، أم بسبب افتقار المستوى السياسي إلى المعرفة، يؤدي دوراً أساسياً، وهو لا ينفّذ الأوامر فقط. يتعين على زمير بذل كل ما هو ممكن من أجل منع إعلان الخطة. يجب عليه أن يشرح لوزير الدفاع ورئيس الحكومة أن الأوامر التي تُفرض على الجيش، بروحية العصابات، ستواجه معارضة من جهته، لأنه هو المسؤول عن الضرر المعنوي الذي سيلحق بعشرات الآلاف من الجنود والإفلاس الأخلاقي لجيش الشعب، الأمر الذي سيؤدي إلى تفكُّكه.

العقيد إيلي غيفع، الذي حاول منع دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت، وجرى إبعاده عن الجيش، كتب في مقال نُشر قبل 20 عاماً، بعد حرب لبنان الأولى، التالي "في معظم الحالات، إن المواقف والأوامر والقرارات هي قانونية بالمعنى الأولّي والحرفي. المشكلة هي أن تطبيقها يؤدي إلى أفعال تذهب في اتجاه تصبح فيه غير قانونية، وإلى حدّ أن يرفرف فوقها العلم الرمادي والأسود".

في حالة "حرب جهنم في غزة"، يرفرف العلم الأسود منذ الآن. إن الرأي العام الإسرائيلي، الذي أصابه الحزن والخوف والرغبة في الانتقام، هو الذي يلوّح به، كما لو كان علم أيامنا المعاصرة، يدعمه مستوى سياسي من دون ضوابط، تحرّكه اعتبارات البقاء السياسي. لا وجود للمعارضة، ولا وجود لوسائل الإعلام. وحده إيال زمير يستطيع، ومن واجبه أن يفعل ذلك.