تكبير الخط تصغير الخط

الرئيس التونسي قيس سعيد كان موقفه هو الأفضل عربيا في دعم حقوق مصر في مياه النيل شريان حياتها وسر وجودها، واستحق احترام ومودة الشعب المصري. أما حزب النهضة فإنه لم يترك مناسبة إلا وأكد عمله في اتجاه معاكس لتوجهات الدولة المصرية في ليبيا وسورية وتركيا، فضلا عن الاتهامات التي وجهت إليه في اغتيالات سياسية داخلية أهمها تلك التي راح ضحيتها المناضل اليساري شكري بلعيد. ومن منطلق تلك المودة تجاه الرئيس قيس سعيد آمل أن تكون مدة الشهر هي السقف النهائي لكل إجراءاته الاستثنائية التي يستند فيها على الدولة العميقة المتمثلة في أجهزة الدولة التي لم تعتد على الديموقراطية ولا تربطها بها مودة حقيقية. وكان الحراك الشعبي بشأن عنف وتجاوزات بعض تلك الأجهزة ضد المواطنين قد تعاظم قبل الإجراءات الأخيرة مباشرة وجعلها مستعدة لدعم أي إجراءات استثنائية أو توجهات استبدادية. وربما تكون التطورات الجارية في تونس مناسبة لمحاسبة قانونية لكل من تورط في أي جريمة أو اغتيالات سواء كان من القوى السياسية أو أجهزة الدولة. أما لو استمرت تلك الإجراءات أكثر من مدة الشهر التي حددها الرئيس فإنها لن تكون سوى إعادة لنظام الاستبداد السياسي والديكتاتورية عبر توظيف ضرورات مواجهة أزمة كورونا والفوضى السياسية بأسوأ الأشكال. وآمل ألا تنحدر تونس إلى الهوة المظلمة للنظام الاستبدادي بعد أن قطعت شوطا جيدا على درب الديموقراطية، فضلا عن أن إعادة ذلك النظام لن تمر على الأرجح وقد تقود تونس لاضطراب سياسي واسع النطاق لا تحمد عقباه.

المؤسسة التشريعية التونسية بحلوها ومرها هي نتاج اختيار الشعب التونسي ويجب احترام هذا الاختيار، والشعب قادر على تصحيح اختياراته في أي انتخابات جديدة  إذا وجد أنها لا تحقق طموحاته، وبالتالي لابد من احترامها، أو إعادة الأمر لصاحبه الشعب من خلال انتخابات برلمانية مبكرة. أما الفتح واسع النطاق لملفات الفساد المالي والسياسي فإنه أمر محمود كليا على أن يقوم على التحقيق القانوني النزيه وألا توجهه نزعات التنكيل السياسي. والأهم هو إجراء التعديلات القانونية لسد الثغرات التي ينفذ منها الفاسدون، وتطوير الشفافية والإفصاح بشأن التصرفات في المال العام، والحفاظ على النظام الديموقراطي باعتباره الآلية الأهم للرقابة ولحماية المال العام.