تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت "أدنوك" اليوم، بدء إنشاء أول محطة في منطقة الشرق الأوسط للتزود "فائق السرعة" بوقود الهيدروجين.

 حيث ستنتج المحطة التي يتم تطويرها في "مدينة مصدر" الهيدروجين النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي مدعوم بشبكة كهرباء نظيفة.

ويعد الهيدروجين وقوداً نظيفاً لا يتسبب بأي انبعاثات كربونية عند استخدامه، ويتميز بكثافة طاقة مخزنة لكل وحدة كتلة تعد الأعلى بين أنواع الوقود الأخرى، ما يمكّن المركبات التي تستخدمه من السير لمسافة أطول، والتزود بالوقود بشكل أسرع مقارنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وتتعاون "أدنوك" في هذا المشروع مع شركتي "تويوتا موتورز كوربوريشن" (تويوتا) و"الفطيم للسيارات" لاختبار محطة التزود "فائق السرعة" بوقود الهيدروجين باستخدام عدد من المركبات التي تعمل بالهيدروجين النظيف.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها: “تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل "أدنوك" على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو منخفض الكربون استجابة للحاجة الملحة للحد من الانبعاثات وتداعيات تغيّر المناخ، كما تعمل الشركة على تنفيذ استثمارات كبيرة لترسيخ مكانتها كمورد مفضل للطاقة النظيفة المستقبلية".

وأضاف: "يعد الهيدروجين وقوداً مهماً لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والإسهام في الحد من الانبعاثات على نطاق واسع، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط تطوير وتوسعة أعمال أدنوك، التي تهدف من خلال هذا البرنامج التجريبي إلى جمع بيانات مهمة حول كيفية عمل تكنولوجيا الهيدروجين في مجال النقل، ضمن سعيها المستمر لتطوير البنية التحتية للهيدروجين في دولة الإمارات".

وستوفر كلا من "تويوتا" و"الفطيم للسيارات" أسطولاً من المركبات التي تعمل بالهيدروجين، وسيساعد البرنامج التجريبي "أدنوك" على دراسة استخدام تقنية التزود "فائق السرعة" بوقود الهيدروجين في مشاريع النقل بما يدعم استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أكبر منتجي الهيدروجين بحلول عام 2031.

وستتولى شركة "أدنوك للتوزيع" تشغيل المحطة عند اكتمالها في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم تجهيز محطة ثانية في مدينة دبي للجولف بنظام التزود بوقود الهيدروجين التقليدي.

يشار إلى أن "أدنوك" كانت قد خصصت 55 مليار درهم (15 مليار دولار) لتطوير وتسريع الحلول منخفضة الكربون والاستثمار في الطاقات الجديدة وتقنيات الحد من الانبعاثات لخفض كثافة انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030 لتمكين طموحها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.