تكبير الخط تصغير الخط

تزداد المؤشرات على تفاقم الخلافات بين قيادات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، خصوصاً بين رئيس المجلس رشاد العليمي، ونائبه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وتم أخيراً رصد عزوف الزبيدي عن ممارسة عمله من القصر الرئاسي، المعاشيق، وعقده أغلب لقاءاته بصفته رئيس المجلس الانتقالي والقائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية قبل أن يُعقد أمس الأربعاء اجتماع للمجلس الرئاسي برئاسة العليمي وحضور الزبيدي. 

وناقش الاجتماع المستجدات المحلية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" بنسختها التابعة للشرعية. وبحسب الوكالة، "كُرس الاجتماع للجوانب العسكرية والأمنية واستحقاقات تشكيل اللجنة المعنية بهذا الملف وفقاً لإعلان نقل السلطة".

كما ناقش الاجتماع "متطلبات تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأهمية التزام المليشيات الحوثية بتعهداتها وفق نص الاتفاق الملزم بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية التي سهلت لها الحكومة، وتحالف دعم الشرعية". وجدد المجلس في هذا السياق "دعم الجهود الأممية والدولية من أجل إحلال السلام".

وجاء اجتماع المجلس الرئاسي بعدما التقت قيادة التحالف العربي في عدن، الإثنين الماضي، بقيادات من المجلس الانتقالي بمن فيهم الزبيدي لمناقشة التطورات، بما في ذلك عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وقال مصدر خاص لـ"العربي الجديد"، إن هذه اللقاءات "خففت من تصاعد الخلافات"، مشيراً إلى أنه "من المفترض عقد لقاء بين العليمي والزبيدي لإيجاد حل للتباين في وجهات النظر حول الملفات المختلفة (وهو ما تم أمس)". كما أشار المصدر إلى أن "هناك تغييرات مقبلة في الجيش والداخلية، من بينها تغيير قيادة وزارة الدفاع وطرح شخصية جنوبية من القيادات العسكرية البارزة".

وكانت الخلافات بين العليمي والزبيدي قد بدأت فعلياً عندما حاول الأخير إعطاء توجيهات لتغيير قادة ألوية عسكرية تابعة للشرعية في محافظة أبين من دون الرجوع إلى رئيس المجلس الرئاسي، قبل أن يتم توقيف القرار.

وتصاعدت مؤشرات الخلاف في الأيام الأخيرة. وكان الزبيدي عقد يوم الثلاثاء الماضي اجتماعاً مع قادة الأحزمة الأمنية بالعاصمة عدن، ومحافظتي أبين ولحج، أي أبرز المحافظات التي تشكل حزام العاصمة المؤقتة.

وتحدث الزبيدي في الاجتماع عن أهمية "رفع اليقظة الأمنية، وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية، بكل الجهود المتاحة لفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن الجنوبي".

كما رصد شن إعلاميين ونشطاء تابعين للمجلس الانتقالي حملات إعلامية ما زالت متواصلة، ضد أحدث قرارات العليمي، والتي قضت بتعيين شخصيتين في دائرتين بالرئاسة، هما الدائرة الإعلامية ودائرة الشباب.

وفي السياق، قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، في منشور على "فيسبوك"، يوم الثلاثاء الماضي: "تتوالى القرارات الأحادية الصادرة عن قيادات في مجلس القيادة الرئاسي، ومجملها مخالف للتوافق وللمعايير في شغل الوظيفة العامة، كما كثر اللغط حولها".

وأضاف "قرارات مثل هذه هي في حكم المعدومة قانوناً، وحتى يمضي التوافق الذي حققته مشاورات الرياض على جميع الأطراف العمل بحسن النوايا، وإدراك أن الواقع قد تغيّر وأن إعادة إنتاج وإحياء قوى الفساد والعبث المعادية للجنوب وقضيته وللتحالف العربي أمر مرفوض ولن يمر".

ملفا ترتيب البيت الرئاسي والدفاع والأمن يمثلان محور الخلافات

محور الخلافات بين العليمي والزبيدي

وأكدت مصادر سياسية مقربة من قيادة مجلس القيادة الرئاسي وأخرى من المجلس الانتقالي الجنوبي، لـ"العربي الجديد"، أن ملف ترتيب البيت الرئاسي وأيضاً ملف الدفاع والأمن، يمثلان محور الخلافات، خصوصاً بين قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بسبب تباين الآراء حول الأسماء التي يطرحها كل طرف لتولي مناصب دوائر المكتب الرئاسي.

وقالت المصادر المقربة من العليمي إن المجلس الانتقالي "يضع مزيداً من التعقيدات أمام مجلس القيادة الرئاسي، بينها الدفع بأسماء لفرضها في دوائر عدة في مكتب رئيس المجلس، فضلاً عن رفضه الذهاب إلى حل مشكلة ملف الدفاع والأمن، واستخدام قواته وسيطرته على عدن لإصدار تحذيراته غير المباشرة لعرقلة عمل وحركة المجلس الرئاسي، إذا لم تفرض كل أجندته ومصالحه".

وتابعت المصادر أن هذا الأمر "يزعج قيادة المجلس الرئاسي والتي تعتبر أن هذا الحال يعيق التقدم في حلحلة جميع الملفات، ولا سيما إذا لم يحل ملف الأمن، خصوصاً أن قيادة المجلس الرئاسي ممثلةً برشاد العليمي حاولت التواصل مع قيادات عسكرية وأمنية في الحماية الرئاسية وغيرها من قيادات وزارة الداخلية والأمن والجيش، لترتيب الوضع الأمني والعسكري وإعادة ترتيب ملف الأمن بشكل كامل في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات".

وتابعت المصادر "كما سعت قيادة المجلس للبدء بعمليات دمج جميع القوات؛ سواء التابعة للشرعية أو الانتقالي أو غيرها من القوات، تحت وزارتي الداخلية والدفاع، لأن استمرار بقاء الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تحت حماية قوات غير تابعة لهما، يعد تهديداً ويعرقل عمل الحكومة والمجلس".

من جهتها، قالت المصادر المقربة من المجلس الانتقالي إن قيادة الأخير وأعضاء هيئة الرئاسة (مكونة من 7 إلى جانب العليمي) "يرون أن القرارات التي يصدرها رشاد العليمي أحادية، من خلال تولية دوائر في مكتب الرئاسة لأشخاص لا يوجد حولهم أي توافق أو إجماع، ولهم عداء مع الانتقالي وقضية شعب الجنوب، وكذلك مع التحالف ومشروع مواجهة انقلاب الحوثيين وبعض الوجوه الإخوانية".

وفي ما يتعلق بملف الأمن والدفاع، وخاصة في عدن، أشارت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي يصرّ على أن من يدير ويتولى زمام الأمن في عدن هي القوات التابعة له، بما في ذلك مرافقة وحراسة المسؤولين، وهو يرفض وجود أي قوات أخرى في العاصمة المؤقتة. 

يرى المجلس الانتقالي أن القرارات التي يصدرها العليمي أحادية

صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي اليمني

ويبدو أن مسألة صلاحيات العليمي ونوابه تمثّل أحد مسببات الخلافات التي تبرز، لا سيما أن محاولة الزبيدي الأخيرة لإجراء تغييرات ضمن قيادات عسكرية وأمنية لم تكن الوحيدة، بل حدث الأمر أيضاً من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، عندما أصدر قرارات بإجراء تغييرات ضمن قيادات أمنية في حضرموت.

وبموجب نص إعلان انتقال السلطة، الذي أعلن بموجبه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تفويض سلطاته للمجلس الرئاسي، فإن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي صلاحيات واختصاصات حصرية، لا سيما في ما يتعلق بمسألة التعيينات ومنها الأمنية، إذ إنه بحسب القرار، فإن لرئيس الأخير صلاحيات حصرية في تعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

كما أن رئيس المجلس الرئاسي يتولى حصرياً القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، والمصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية، وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.

كما يتمتع بصلاحية دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون، ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، والدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.

(العربي الجديد)