تكبير الخط تصغير الخط

نشرت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، تقريرا حول ما يواجهه معتقلو غزة، منذ أكثر من شهرين على بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية في غزة مصيراً مجهولاً (اخفاء قسرياً) متعمداً .

جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحق معتقلي غزة

معطيات أفاد بها أسرى تم الإفراج عنهم مؤخرا تحديدا من سجن (عوفر)، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكّد أن جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحقهم وبالخفاء، حيث أفاد عدد من الأسرى  المحررين، بأن السّجانين ينفّذون جرائم مروعة بحقّهم، منها: مطالبة المعتقلين النباح قبل إعطائهم وجبات الطعام، كما ويطلبون منهم ترداد أغانٍ خاصة بإسرائيل وبصوت عال، ويسمع الأسرى بوضوح صراخهم على مدار الساعة نتيجة لعمليات التعذيب والتنكيل التي تتم بحقهم.

تخوفات من إعدامات ميدانية

تخوفات  تتصاعد بشكل كبير حول إقدام الاحتلال على تنفيذ إعدامات ميدانية بحقهم، وذلك مع استمرار الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معطى حول مصيرهم ، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، وذلك رغم كل النداءات والرسائل التي توجهت بها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية للمؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ما يزيد عن ٢٦٠ معتقلا من غزة اعتبروا كمقاتلين غير شرعيين

أبرز المعطيات التي أفاد بها أسرى محررون مؤخرًا من سجن (عوفر)، تضمنت احتجاز ما لا يقل عن (320) معتقلًا في قسمي (23) و(25) وفقًا للتقديرات، حيث يتسع كل قسم لـ120 معتقلًا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ(320) معتقلاً، وبموجب الإحصائيات التي نشرتها إدارة سّجون الاحتلال مع نهاية تشرين الثاني، فإنّ عدد الأسرى من قطاع غزة الذين صنفوا كمقاتلين غير شرعيين بلغ (260) معتقلًا ومعتقله.

تعديلات اكثر قسوة على قانون «المقاتل غير الشرعي»
منذ بداية العدوان تقوم حكومة الاحتلال بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي والتي كان أخرها يوم 5 كانون أول، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة 42 يومًا قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما ويُمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما، وهذا الإخفاء القسري للمعتقلين يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي.

تقسيمات معتقلي غزة

يُقسم معتقلو غزة إلى ثلاث فئات، وهم: المقاومون، والمدنيون الذين جرى اعتقالهم في السابع من أكتوبر، إلى جانب من تبقى من آلاف العمال الذين جرى اعتقالهم من عدة مناطق، بالإضافة إلى المدنيين الذين اُعتقلوا من غزة في الآونة الأخيرة خلال الاجتياح البري.

أطفال ونساء من بين معتقلي غزة

من بين المعتقلين أطفال ونساء، وبحسب المعطيات المحدودة التي تمكنت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من الحصول عليها، فإن (16) أسيرة على الأقل من غزة يقبعنّ في سجن (الدامون)، إلى جانب معطيات تشير إلى أن معتقلي غزة محتجزون في معتقلات (بيتح تكفا، وعسقلان، والجلمة، وعوفر).

تعديلات على قانون الاعتقالات الخاصة بأسرى غزة

عمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات 1996، والذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق وتمدد لفترة 45 يوما إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من قبل المحكمة على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا. وحتى الآن لا علم للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بالعدد الدقيق للأسرى الذين يخضعون للتحقيق.