دعت ألمانيا، الإثنين، إلى "العودة السريعة" للنظام الدستوري الديمقراطي في تونس، معربة عن "قلقها البالغ" إزاء الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديباهر، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة برلين.

وقالت أديباهر إن بلادها تتابع عن كثب التطورات في تونس، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، مساء الأحد.

وأضافت: "الشعب التونسي يريد الديمقراطية التي اكتسبت موطئ قدم في البلاد"، مشددة على أهمية حماية الإنجازات الديمقراطية في البلاد التي تحققت منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011.

وأشارت أديباهر أن "برلين تتوقع اتخاذ خطوات من قبل القادة السياسيين في تونس، تجاه (العودة) للعملية الديمقراطية والدستورية".

وتابعت قائلة: "الآن، من المهم العودة بسرعة إلى النظام الدستوري"، داعية "جميع الأطراف إلى ضمان الحفاظ على الدستور وتنفيذه، بما في ذلك الحقوق والحريات المدنية من وجهة نظرنا".

ودعت متحدثة الخارجية الألمانية إلى "عقد حوار بناء بين قادة الأجهزة الدستورية في البلاد، لمعالجة مشاكل تونس والإسراع (بتنفيذ) الإصلاحات السياسية والاقتصادية".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وحتى ظهر اليوم، عارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس، "خرق جسيم للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويشهد محيط البرلمان منذ صباح اليوم، عمليات كر وفر وتراشق بالحجارة بين المئات من أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد.