تكبير الخط تصغير الخط

في عمق المشهد السوري وتأثيراته وانعكاساته على جُمّلة مشاهد الشرق الأوسط، تتضح لنا وبصورة جليّة، أنّ الصراع في سوريا تحول وفق أجندات بعض القوى، إلى صراع على سوريا في المضمون والأهداف، حتى باتت هذه القوى تتقاسم المصالح في إطار البحث عن حل سياسي، مع تشاركية تتفاوت بنسب مختلفة في رسم حدود الجغرافية السورية، إضافة إلى وضع مُحددات ما ستؤول إليه التطورات. كل هذا ليس في سبيل الوصول إلى الاتفاق على حل القضية السورية فقط، بل أيضاً في تحديد الدور الذي سيقوم به كل طرف في فترة ما بعد الحل. لتبدو ضمن ذلك رقعة شطرنج الجغرافية السورية ترتكز وفق مقتضيات المصالح المؤقتة، وكذا المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى، بين مختلف القوى الفاعلة والمؤثرة في الشأن السوري.

من البديهي القول بأن جُلّ الاتفاقات التي تؤطر الملف السوري، ترتكز في المضمون والأهداف على مصالح القوى الفاعلة والمؤثرة في الجغرافية السورية، لكن لا ضير من وسم تلك الاتفاقات بمفردات "السيادة السورية" والحلول السياسية. ومن البديهي أيضاً القول بأن حلفاء دمشق لا سيما موسكو وطهران، ستكون لهم حصة الأسد في مرحلة ما بعد الحل، وفي التوصيف الاستراتيجي لابد من وضع نقاط السياسة على حروف المصالح والأهداف، وهذا يُعد منطقياً بالنظر إلى معادلات التشاركية بين دمشق وموسكو وطهران، لكن بما لا يؤثر على شكل العلاقة بين موسكو وطهران وشريكتهما الإستراتيجية أنقرة. مع التركيز على جُزئية جوهرية تتعلق بالموقع الجيوستراتيحي للدولة السورية، وحاجة حلفاء دمشق لاستثمار هذا الموقع وتوظيفه في خططهم تُجاه عموم المنطقة.

من هنا يُمكننا أن نقرأ الإستراتيجية الروسية في سورية، من منظور المصالح بعيدة المدى. إذ تُدرك روسيا بأن الملف السوري قد أتخذ شكله النهائي، وفق أسس سياسية وعسكرية وحُكماً اقتصادية، وعطفاً على منطق المصالح ترغب روسيا بوضع أسس ذات هيكلية جديدة لمرحلة ما بعد الحرب، وتحديداً في جُزئيات الاستثمار الروسي في سوريا وإعادة الإعمار.

ضمن ذلك، وفي مسار المصالح يبدو أيضاً بأن إيران ذات القبضة الناعمة، تسعى ليكون لها نصيب في الاستثمار الاقتصادي لمرحلة ما بعد الحرب، كما أن إيران ترغب في تعزيز عمقها الإستراتيجي، إنطلاقاً من الجغرافية السورية، بما يضمن بقاء مشروعها السياسي وتشعباته. تركيا أيضاً تُمثل وفق أجندتها في سوريا، بُعداً لصراع إقليمي ودولي تتجلى معالمه في جغرافية شمال شرق سوريا، وعليه فإن هم أنقرة لم يعد مجرد تثبيت وجودها في بلد هو أكثر جيرانه حساسية، فهذا تجاوزه من خلال ثلاث عمليات عسكرية شنها في السنوات الأربع الماضية، وعزز بها وجوده العسكري والسياسي، ونقل أهدفه بصورة دراماتيكية من حماية الأمن القومي التركي، إلى التوغل عسكرياً في الجغرافية السورية، تحت مرتكزات الاتفاقيات السياسية.

تركيا التي تتجنب في سياساتها حيال سوريا، اتباع نمط تصادمي مع فاعلين مختلفين ومؤثرين في الأزمة السورية، كـ إيران حليفة الدولة السورية والحاضرة بقوة إلى جانبها مع روسيا. وتركيا أيضاً حريصة كل الحرص، رغم ما يظهر من تشنجات في العلاقة مع الولايات المتحدة حول الموقف من سوريا لجهة الكرد، على أن تحصل على موافقة أميركية على الخطوات التركية هناك، والأخيرة لا تتأخر في ذلك، وقد حظيت عمليات تركيا الثلاث في سوريا بموافقة أميركية.

في ذات الإطار فإن إسرائيل أيضاً تُسجل حضوراً غير مباشر في سوريا، إلا فيما يتعلق بموضوع إيران ووجودها وحلفائها بالقرب من خط وقف إطلاق النار على الجبهة مع سوريا، لكنها في السياسة مع روسيا تُبدي حرصاً مستمراً على التقارب والتفاهم، رغم ما بين الطرفين من تباعد في الموقف من القضية السورية وملفاتها.

في جانب موازٍ، فإنه لا يُمكننا الإنكار بأن أهم الأطراف الفاعلة في تقاسم الأدوار والسياسات والمصالح، هي الولايات المتحدة التي تمارس دوراً مزدوجاً. من حيث المبدأ فإن واشنطن شأنها شأن باقي الأطراف في سوريا، لها تمثيل عسكري وقواعد في الجغرافية السورية، يضاف إلى ذلك، وجود قوات سوريا الديمقراطية، والتي تُعتبر الذراع العسكري لـ واشنطن في شمال شرق سوريا، والمستعدة إلى أن تسير مع واشنطن حتى النهاية.

الأهم فيما تقوم به واشنطن، أنها تضع نفسها في مكانة عراب يُشرف على كل المتدخلين في سوريا، حيث أنها تُدقق في سياسات واستراتيجيات كل القوى، ولتحقيق ذلك فإنها تبادر بطرق عسكرية غير مباشرة، لتعلن عن اعتراضها أو احتجاجها على سياسات بعض الأطراف، وتحديداً أولئك الذين ترتبط معهم بمصالح حيوية واستراتيجية، بيد أن اعتراضاتها واحتجاجاتها على سياسات ومواقف بعض الأطراف، لا تجعلها تذهب إلى الحسم ضدهم، الأمر الذي ساهم في بقاء واستمرار سياساتهم في سوريا.

صفوة ما سبق، من الواضح أنّ الأدوار والسياسات الإقليمية والدولية المتداخلة في سوريا، تتواصل بمستويات مُحددة من التوافق والاصطفاف، بُغية تنفيذ استراتيجيتها، وقد تُطبق هذه السياسات وفق آليات ناعمة، وفي أحيان اُخرى بالقوة الفجة، ولأن واشنطن كانت أحد هذه الأطراف، فإنها تزيد إلى ذلك رعايتها للحالة العامة والقيام بضبطها، وفق أسسها الاستراتيجية التي تتشارك بها مع روسيا. كل ذلك يبقى مستتراً تحت توصيفات المصالح والشراكات الاستراتيجية، لكنه في حقيقة الأمر هو صراع بصبغة دولية، تجري أحداثه في سوريا، وفوق رقعة شطرنج المصالح.