تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة استهدفت مجلس إدارة الدولة في ميانمار وعددا من كبار المسؤولين رفيعي المستوى في البلاد، في أحدث سلسلة من الإجراءات العقابية في أعقاب الانقلاب العسكري.

وضمّت قائمة العقوبات الأمريكية على ميانمار 16 فردا بينهم 13 هم أعضاء أساسيون في النظام العسكري في بورما، منهم وزير شؤون الحدود، ووزراء التجارة، الصحة، المالية، الرياضة، والبيئة، ورئيس اللجنة الانتخابية، وأعضاء آخرون في مجلس إدارة الدولة، وفقا لما نقله الموقع الرسمي للخزانة الأمريكية.
وأيضا فرضت كندا عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات المرتبطة بجيش ميانمار معتبرة أنه يقوم بانتهاكات لحقوق الانسان.
ويأتي هذا الإعلان وسط إجراءات مثيرة للجدل اتخذتها الحكومة العسكرية في ميانمار ضد سكانها المدنيين،

 حيث قُتل 774 مدنيا على الأقل في حملات قمع ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في أعقاب انقلاب 1 فبراير/ شباط 2021.
وتشهد ميانمار احتجاجات كبيرة بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية وتولى السلطة في البلاد واعتقل القادة المدنيين،

بمن فيهم الرئيس فين مينت ومستشارة الدولة (رئيسة الوزراء) أونغ سان سو تشي.
وشدّد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات التي جرت في البلاد في عام 2020 والتي يرفضها بذريعة التزوير الشامل لنتائجها.
وتعهد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز فيها،

 بعد ذلك في الـتاسع من نيسان/ أبريل الماضي، اقترح المسؤول العسكري، الجنرال زو مين تونغ، موعداً آخر للانتخابات في غضون عامين