تكبير الخط تصغير الخط

كان العام الماضي، من أكثر السنوات التي تواجه فيها أوروبا نقصا في إمدادات الطاقة منذ الحرب العالمية الثانية، وسط جهود لتوفير الإمدادات.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي منذ أبريل/نيسان 2022، تنفيذ زيارات إلى الدول المنتجة في أمريكا وأفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن توقيع عقود لشراء الغاز، لإحلاله مكان الغاز الروسي الشحيح.

ونتيجة لهذه العقود، التي لم تنشر معظمها في وسائل الإعلام أو برلمانات الدول الأوروبية، فقد حذرت هيئة مراقبة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، من أن المزيد من الصفقات في سوق مشتقات الغاز الطبيعي في أوروبا التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات يورو، قد خرجت من البورصة منذ الحرب الروسية، حيث تحاول الشركات المنهارة توفير تكاليف التداول.

وأظهر تقرير صدر أمس الجمعة عن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، أن حصة التداولات في السوق المبهمة خارج البورصة قفزت من 15% في الصيف الماضي إلى 27% هذا العام، وتحولت بعيدا عن بورصات العقود الآجلة المنظمة.

ويعني ذلك، أن العديد من عقود شراء الغاز من جانب شركات أوروبية، تمت بعيدا عن أنظمة الرقابة والشفافية في سوق الطاقة، ما يعني أن جزءا متزايدا من العقود تم بطرق مبهمة، وربما كان الغاز الوارد في العقود روسي، أو خاضع لعقوبات.

رغبة في خفض التكاليف

وقالت الوكالة إن التغيير كان مدفوعا بمجموعات الطاقة وربما كان مرتبطا بضغط لتوفير الهامش المستخدم في التداول.

بينما المنتجون والمتداولون الذين يعتمدون على أسواق العقود الآجلة، للتحوط ضد تحركات الأسعار المتقلبة وتثبيت أشهر العرض مقدما، كانوا محملين في العام الماضي بطلبات متزايدة بشكل حاد على الهامش.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقمت بسبب درجات الحرارة الحارقة في أغسطس/آب الماضي. 

وبدأ المعيار الأوروبي TTF العام الماضي بحوالي 90 يورو لكل ميغاواط ساعة، ولكن في الصيف تم تداوله بأكثر من 300 يورو / ميغاواط، وانتهى العام بحوالي 75 يورو / ميغاواط ساعة. 

انخفاض في الأسعار

وخلال العام الجاري، انخفضت الأسعار أكثر حيث لامست يوم الجمعة 32.25 يورو / ميجاوات ساعة، حيث تمتلئ المخزونات الأوروبية بكمية عالية بشكل غير عادي من الغاز لهذا الوقت من العام.

ومع ذلك ، فإن مدفوعات الهامش، التي تطلبها البورصات كتأمين لتأمين الصفقات، زادت بأكثر من الضعف في عام 2022، وفقًا للبنك المركزي الأوروبي. 

وقد أجبر ذلك العديد من الشركات على الاعتماد على خطوط ائتمان مع بنوكها، والبحث عن أموال طارئة وإجراء المزيد من الصفقات بشكل خاص، حيث تكون متطلبات الهامش أقل.

كما وضع الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الغاز الذي يتم تداوله في البورصة، ولكنه أعفى السوق خارج البورصة. كان المحللون قد حذروا العام الماضي، عندما كان الاتحاد الأوروبي بصدد صياغة سقف الأسعار، من أن التداول سوف ينتقل إلى الأسواق خارج البورصة.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه يمكن سحب سقف سعره إذا تحركت التجارة أكثر من اللازم نحو صفقات خارج البورصة، وتكون "أقل شفافية، وأقل عرضة للتدقيق التنظيمي، وتحمل مخاطر أكبر من التخلف عن الوفاء بالتزامات الأطراف المعنية".