تمضي قطر نحو استكمال التحضيرات الأخيرة لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى في البلاد، مع تحديد عدد من الضوابط حول الحملات الدعائية، وحظر إثارة النعرات القبلية والطائفية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي يأتي في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب الهيئة التشريعية المقرر إجراؤها أكتوبر/ تشرين الأول القادم، 

وفق إعلان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القرار في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر/ تشرين 2020.
وأعد مشروع القانون اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية.
ونص على السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشح لعضوية مجلس الشورى، مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات

العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
وشددت السلطات في مواد القانون على وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال( حوالي نصف مليون دولار أمريكي)،

مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
القانون أكد على فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية

الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو 

الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
ويحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
وستضمن لجنة الإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء،

 مع حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
وأكدت الجهات المشرفة تشديد العقوبات للجرائم الانتخابية، وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية،

مع وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.