تكبير الخط تصغير الخط

رفضت دولة إثيوبيا تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري ووصفتها بـ"غير المسؤولة"، والتي قال فيها إنّ "جميع الخيارات مفتوحة" فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان أصدرته يوم الخميس، إنّ "مثل هذا التهديد يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي"، مضيفةً أنّه "يمثل أيضاً انتهاكاً واضحاً لاتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي (GERD) الموقعة في 23 مارس/آذار من عام 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان".

وتابعت أنّ "على مصر أنّ تكف عن تصريحاتها العنيفة وغير القانونية".

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية إلى التنبه لـ"انتهاك مصر الصارخ لمبادئ العلاقات الدولية"، وأكدت على أنّه "لا يمكن دفع أي مصلحة من خلال التهديد والترهيب".

وأضاف البيان: "إذا تم التعامل بحسن نية مع الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي، فإنّ الحل الودي بين الدول الثلاث سيكون في متناول اليد في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".

وشدّد البيان على أنّ إثيوبيا "تكرر مرة أخرى، دعواتها للأطراف لإعادة إشراك برنامج الاتحاد الأفريقي والتوصل إلى حلّ تفاوضي بشأن سد النهضة"، مضيفاً أنّ إثيوبيا تظلّ "من جانبها ملتزمة بتسوية مفيدة للجميع".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد قال إنّ بلاده "لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات"، مضيفاً أنّ "كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة، وتظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها".

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية: "نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأنّ تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها (...) قدرات الشعب المصري (لا نهائية) ونتخذ مواقف منضبطة تجاه (التعنت الإثيوبي)".