نفت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، الاتهامات الموجه إليها بمحاولة "خنق" شعب إقليم تيغراي، عن طريق حرمانهم من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، في مؤتمر صحفي، إن "التلميح إلى أننا نحاول خنق شعب تيغراي من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام الجوع كسلاح في الحرب هو خارج حدود المقبول، ولا يوجد أي سبب على الإطلاق للقيام بذلك".

وأضاف ميكونين أن "الحكومة لديها خارطة طريق للحوار لحل أزمة تيغراي التي من المتوقع أن تشمل أعضاء من جبهة تحرير تيغراي الشعبية، الذين يظهرون استعدادهم لاختيار مسار سلمي".

غير أن قوات تيغراي تسيطر الآن على معظم الإقليم، وتطالب إثيوبيا بإعادة الخدمات الأساسية قبل أي محادثات، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وتأتي تصريحات ميكونين عقب يوم من تدمير جسر رئيسي للوصول إلى جزء كبير من الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، وألقت الأمم المتحدة باللوم على القوات الخاصة من منطقة أمهرة المجاورة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، الجمعة، إن جسرا رئيسيا ثانيا يؤدي إلى تيغراي دمّر، الخميس، بينما لم تسمح إثيوبيا بالرحلات الجوية التي تنقل عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أو غيرهم منذ 22 يونيو/حزيران الماضي.

ورغم أن البرنامج استأنف عمله في توصيل الطعام إلى تيغراي، عقب وقف القتال، الإثنين، إلا أنه لا يزال هناك "تحديات خطيرة"، حسب البيان.

وحذر البيان أن "الأرواح ستزهق إذا لم تفتح طرق الإمداد إلى تيغراي بشكل كامل"، مؤكدا أن الشاحنات محملة وجاهزة لتجديد مخزونها الغذائي الذي أوشك على النفاد، حيث يحتاج 5.2 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية طارئة.

بدوره، أفاد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، نيكولاس دي ريفيير، الخميس، أنه من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الوضع في تيغراي، الجمعة.

والإثنين، أعلنت إثيوبيا وقف إطلاق النار من جانب واحد؛ لأسباب إنسانية، أثناء انسحابها قواتها من تيغراي شمالي البلاد، حيث تواجه الحكومة الإثيوبية ضغوطا دولية متزايدة مع استمرارها في عزل الإقليم عن بقية العالم.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعد أن أوعز آبي أحمد للقوات الحكومية بدخول المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت أديس أبابا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين ونزح أكثر من مليوني شخص.