تكبير الخط تصغير الخط

بدأت الكويت إجراءات عملية لتنفيذ خطط جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، وحماية بيانات الدولة من الاختراق، وتحصين الأنظمة الآلية.

جاء ذلك مع تزايد حالات القرصنة وهجمات "الهاكرز" المتكررة على مواقع حكومية وسلب بياناتها، واختراق حسابات العديد من الأفراد البنكية والسطو على أرصدتها.

وكشفت رئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية صفاء زمان، أن الكويت مقبلة على اتخاذ جملة من الإجراءات، لحماية بيانات المواطنين والمقيمين المالية، ووقف النزيف الحاصل في الحسابات البنكية الخاصة من خلال طرق الاحتيال الإلكتروني التي تنفذها عصابات داخل البلاد وخارجها.

ونقلت صحيفة "القبس" عن زمان قولها إن "هناك تعاميم وتعديلات قانونية سيعلن عنها قريباً، للمواطنين والمقيمين وموظفي البنوك التجارية، تمكِّن من العمل على إيقاف عمليات التحويل أو السحب من الحسابات بشكل سريع، عند معرفة الضحية بالاحتيال الذي تعرَّض له، وهو التواصل مع البنك وطلب تجميد العملية البنكية الحسابية التي تمت، سواء جرى سحبها من رصيده، أو ما زالت معلقة".

ودعت إلى ملاحقة التطبيقات والمواقع وغيرها من أماكن بيع البيانات التي تعمل على انتهاك الخصوصية، مشددةً على أن بناء منظومة آمنة يتطلب تشريعاً ينظم التعاملات.

وفي السياق، ينسق ديوان الخدمة المدنية مع الجهاز المركزي للمناقصات، لاستكمال إجراءات مناقصة خاصة بتوفير منظومة تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية.

يأتي ذلك في حين أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن طرح ممارسة خاصة بتوريد تراخيص نظام مراقبة وتحليل المعلومات الأمنية، وتوريد أجهزة نظام الحد من الاختراقات وتقديم الدعم الفني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في "نزاهة"، أن الخطوة جاءت بناء على التزام الهيئة تعليمات مجلس الوزراء، بتعزيز الأمن السيبراني، وتحصين الأنظمة الداخلية الإلكترونية من أي هجمات محتملة.

إلى ذلك، أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني أخيراً منصة خاصة بتبادل البيانات، لتعزيز الأمن السيبراني بين الجهات الحكومية؛ لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك قبل وقوع أي هجوم سيبراني.

وأوضح المركز أن المنصة تعمل على مساندة قطاعات الكويت الحيوية لتعزيز سبل الحماية لأنظمتها ودعم الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث يتم التعامل مع الهجمات السيبرانية بسرعة وجدية بالتنسيق بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والمختصين من مزودي خدمات الإنترنت وقطاعات الدولة الحيوية الأخرى المعنية بالأمن السيبراني.

كما كشفت مصادر مسؤولة عن مناقصات أخرى جديدة ستطرح قريباً لحماية الأنظمة التقنية في جهات الدولة من هجمات "الهاكرز"، فضلاً عن الحفاظ على سرية المعلومات.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء وجه جهات الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لصد أي محاولة اختراق لمنظومة بيانات الدولة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز الأمن السيبراني.

بالتزامن، حذّر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري، من التعامل مع التصيّد الاحتيالي والروابط المرسلة من الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي رسائل مشبوهة وغير آمنة، وذلك لعدم اختراق المعلومات الشخصية.

وقال الكندري، على هامش انطلاق فعاليات حملة شركة نفط الكويت، بالتعاون والتنسيق مع "الداخلية" تحت عنوان "معا لفضاء إلكتروني أكثر أمانا لأبنائنا" في مجمع الأفنيوز، إن الحملة تهدف إلى توعية أولياء الأمور بمخاطر الفضاء السيبراني وكيفية الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وتطبيقاتها.

وأضاف أن المجرمين الإلكترونيين يروجون للألعاب وتطبيقات ومواقع ضارة يمكن من خلالها الوصول إلى الضحية عن طريق دخولهم على أجهزة الحاسب الآلي وسرقة المعلومات الشخصية.