- ℃ 11 تركيا
- 2 نوفمبر 2024
إدارة بايدن قلقة من أزمة السلطة الفلسطينية
إدارة بايدن قلقة من أزمة السلطة الفلسطينية
- 17 يوليو 2021, 1:39:42 م
- 743
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي بأن واشنطن أبلغت الحكومة الإسرائيلية أنها قلقة جداً إزاء الأزمة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعت إسرائيل لمساعدتها.
ونسب لمسؤولين إسرائيليين حضروا الاجتماعات مع الدبلوماسي الأميركي، أن عمرو أبدى لتل أبيب بالغ قلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إزاء تطورات الوضع في الضفة الغربية، قائلا: “لم أر من قبل السلطة الفلسطينية في وضع أسوأ”.
وقال المسؤول الأميركي حسب مصادر الموقع، “إن السلطة الفلسطينية أصبحت في وضع خطير جداً نتيجة سلسلة من الأزمات المالية والسياسية، مقارنا هذا الوضع بـ”غابة جافة في انتظار الاشتعال”.
ولفت “أكسيوس” إلى أن عمرو اقترح على الحكومة الإسرائيلية تبني سلسلة خطوات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وميزانية السلطة الفلسطينية، مما سيفضي إلى تعزيز مواقعها في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر مصدر مطلع على محادثات عمرو للموقع أن الدبلوماسي الأميركي أكد للمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء أنه لا يعتزم الضغط عليهم أو توجيه نداءات إليهم للتصرف، ويجب عليهم العمل بتلقاء أنفسهم، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدتهم في هذا الصدد.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة سياسية نتيجة لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية وقضية وفاة الناشط نزار بنات.
يذكر أن السلطة الفلسطينية سلمت للمبعوث الأميركي هادي عمرو الإثنين الماضي، وثيقة من 30 بنداً لـ”إجراءات بناء الثقة” مع الحكومة الإسرائيلية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة القدس.
ووفق التقرير، فإن الوثيقة تهدف إلى العودة بالعلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية إلى ما قبل الانتفاضة الثانية، نهاية أيلول من العام 2000، تمهيداً لاستئناف المفاوضات.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عقد اجتماعاً مع المبعوث الأميركي، وناقش معه البنود الاقتصادية الواردة في الوثيقة.
وعلى الجانب الاخر تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدّة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية بعد ضغوط أميركيّة، بحسب ما ذكر المراسل السياسي لموقع “هآرتس”، يوناتان ليس، مساء الجمعة.
ويدرس الاحتلال جملة من الإجراءات، منها احتمال تقليص جبي التزامات السلطة المالية، بهدف دفع وضعها الاقتصادي إلى الاستقرار.