تكبير الخط تصغير الخط

رغم مرور أكثر من عام تقريباً على آخر «جولة استكشافية» جمعت علناً بين مسؤولين مصريين وأتراك واستضافتها أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2021 والتي لم يعقبها تطور لافت؛ فإن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عاد مجداً إلى طرق باب العلاقات مع القاهرة، معتبراً أنها «تتطور على أساس المصالح المشتركة»، غير أن تقديراً مصرياً ذهب إلى أنه «لا يوجد تطور مرصود في هذا السياق».

وكان الرئيس التركي، يتحدث بمناسبة «السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي»، بحسب ما نقلت عنه «وكالة الأناضول»، وقال إن «علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، والإمارات، وإسرائيل تتطور على أساس المصالح المشتركة»، ومستطرداً: «وعملية مماثلة تجري مع مصر».

وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر عام 2013، وتبادلا سحب السفراء، إلا أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا في العمل على مستوى القائم بالأعمال، وبمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الماضية، بسبب الموقف التركي من سقوط «حكم الإخوان» في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، وعلى المستوى التجاري والاقتصادي ظل التبادل والتعاطي قائماً بين البلدين.

كما برزت إشارات تركية خلال العامين الماضيين، بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات»، وأعقبتها خطوات من جانب أنقرة تمثلت في «وقف عمل بعض المحطات التلفزيونية» التي تعمل لديها ويديرها داعمون ومنتمون لـ«الإخوان»، ما اعتبرته القاهرة «إيجابياً». وفي مايو (أيار)، وسبتمبر (أيلول) 2021، استضافت القاهرة وأنقرة على الترتيب جولتين استكشافيتين من المحادثات برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، لبحث «العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية».

ويرى وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي أن «العلاقات المصرية - التركية تسير منذ فترة بنفس الوتيرة دون جديد، وهي في نفس النقطة التي توقفت عندها المباحثات الاستكشافية القانية قبل عام».

وقال العرابي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن رصد تطور طرأ على الملف، خاصةً أن الملفات المركزية ذات التماس بين الطرفين لم يحدث عليها تطور يذكر، وهي التي تتعلق بالنشاط التركي في ليبيا وسوريا والعراق وكذلك المناوشات في شرق المتوسط، وهي ملفات يجب على تركيا أن تظهر فيها مزيداً من الجهد الذي يؤكد مراعاتها لأمن مصر من خلالها».

وفي يونيو (حزيران) 2021، رهن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مضي بلاده بمسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا بإقدامها على «تغيير المنهج»، ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية. وقال شكري إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية، أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى».

وبشأن أسباب العودة إلى ملف العلاقة مع مصر من قبل الرئيس التركي في هذا التوقيت، عبر العرابي عن اعتقاده بأنه «ربما يحاول استغلال تطور علاقاته مع المحيط الخليجي وفك بعض نقاط التباين عربياً ليؤكد داخلياً على نجاح سياساته الخارجية في تقليل حجم المشكلات مع الإقليم».