تكبير الخط تصغير الخط

تبدو مصر وتونس ولبنان في مشهد اقتصادي عالق وحساس لا أفق له، مع وصول مفاوضات تلك الدول وصندوق النقد الدولي إلى حائط مسدود، وبما أن مراكز القوى والنخب في البلدان الثلاثة لا تنوي تغيير سلوكها المقيد للحراك الاقتصادي فإن الأمور ستتجه نحو الأسوأ مع القادة الحاليين لهذه الدول.

ما سبق كان خلاصة تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" عن تطورات مفاوضات الدول الثلاثة، والتي تضم ثلث سكان الوطن العربي، مع صندوق النقد الدولي لتجاوز أعنف أزمة ديون تعصف بها الآن.

ويقول التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن مصر وتونس ولبنان مثقلة بمستويات عالية من الديون واحتياطيات أجنبية متضائلة، ويكافحون من أجل استيراد الضروريات الأساسية ودعم عملاتهم المتعثرة.

وبينما تخلف لبنان بالفعل عن سداد ديونه في عام 2020، تدفع السندات الصادرة من مصر وتونس عوائد (فوائد) باهظة، بسبب تصنيفاتها غير المرغوب فيها.

وقد سعت الدول الثلاث إلى الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، على أمل زيادة احتياطياتها المالية وطمأنة المستثمرين الأجانب.

لكن بعد سنوات من المحادثات مع الصندوق، توقف الجميع.

وتوضح هذه التأخيرات الخلل الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط - ولكنها توضح أيضًا مشكلات برامج صندوق النقد الدولي في المنطقة.

مصر

توصلت مصر إلى صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ عام 2019 ، تراجعت احتياطيات البلاد الأجنبية من 44 مليار دولار إلى 35 مليار دولار ، في حين ارتفع الدين العام من 80% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% المتوقعة هذا العام.

قام المستثمرون، الذين فزعهم الغزو الروسي لأوكرانيا، بسحب 22 مليار دولار من استثماراتهم في المحافظ المصرية خارج البلاد العام الماضي.

ومع ندرة الدولارات، خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، وخفضت قيمتها إلى النصف إلى حوالي 30 مقابل الدولار.

كانت حكومة عبدالفتاح السيسي تأمل في أن تؤدي صفقة صندوق النقد الدولي إلى استعادة الثقة، ووعدت بالتحول إلى سعر صرف مرن وبيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات.

ولا يزال الجنيه يبدو مبالغًا في قيمته، على الرغم من تداوله في أعلى الثلاثينيات في السوق السوداء.

سجل التضخم السنوي أعلى مستوى قياسي له عند 33% في مايو/أيار الماضي، متجاوزًا بكثير معدل الفائدة لدى البنك المركزي البالغ 18.25%.

تصر الحكومة على أنها يجب أن تبني احتياطيًا من العملة الصعبة قبل خفض قيمة الجنيه أو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.، ومن المفهوم أن المستثمرين الأجانب يريدون عكس هذا التسلسل.

لذا فإن اقتصاد مصر وبرنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود.

ولا تزال المراجعة الأولى للتقدم الذي أحرزته بموجب الاتفاقية، والتي من شأنها أن تفتح المزيد من المساعدات كان من المقرر إجراؤها في مارس/آذار الماضي، غير مكتملة.

تونس

بدأت تونس، التي تبلغ ديونها الحكومية أكثر من 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، محادثات مع الصندوق مطلع العام الماضي.

وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 9.8 مليار دولار في عام 2020 إلى 6.8 مليار دولار اليوم.

كثيرا ما يكون هناك نقص في الأغذية الأساسية والعديد من الأدوية.

وفي حين أنه من المحتمل أن يمر عام 2023 دون تخلف عن السداد، إلا أن البلاد قد تواجه صعوبة في سداد ما يقرب من 2.6 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل.

لكن قيس سعيد، الرئيس الاستبدادي، يرفض فكرة صفقة صندوق النقد الدولي، ووصف "الإملاءات الأجنبية" بأنها غير مقبولة.

لبنان

أما لبنان، الذي توصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في أبريل/نيسان الماضي، فقد انغمس منذ عام 2019 في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، نتيجة "خطة بونزي" التي قام بها البنك المركزي اللبناني على مدى سنوات لدعم العملة.

باتت البنوك معسرة، وفقدت الليرة منذ ذلك الحين 98% من قيمتها، فيما تجاوز معدل التضخم السنوي 100% لما يقرب من ثلاث سنوات.

ولوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، طلب صندوق النقد الدولي من لبنان تنفيذ بعض الإصلاحات المتواضعة، مثل صياغة خطة لإعادة هيكلة البنوك، وإصلاح قانون السرية المصرفية، وتوحيد أسعار الصرف التي لا تعد ولا تحصى، لكن الحكومة تباطأت لأكثر من عام في تنفيذ تلك الإصلاحات.

النخب هي الجاني

وترى "إيكونوميست" أن النخب القوية هي التي تعيق التقدم في البلدان الثلاثة، ففي مصر لا يريد الجيش بيع الأصول المربحة والسماح للشركات المدنية بالمنافسة.

وفي توتس، تدعو النقابات العمالية بشكل دوري إلى إضرابات معوقة، وترفض الجهود المبذولة لخفض الدعم أو تقليص فاتورة الأجور.

وفي لبنان، لا يزال السياسيون والمصرفيون الذين قادوا البلاد إلى أزمة يرفضون الاعتراف بأن القطاع المالي في مأزق.

مجموعة قادة لا أمل فيهم

ويقول التقرير إن إصلاح هذه المشكلات يتطلب استراتيجية أكبر لتعزيز النمو، لكن هذا يبدو غير قابل للتصديق مع المجموعة الحالية من القادة، والذين يبدو أنهم غير مستعدين لترك مناصبهم.

ففي مصر، التي تنتظر انتخابات رئاسية في 2024، هناك أقاويل عن تقديم الانتخابات إلى أواخر العام الجاري، ورغم أن ضباط الجيش المحبطون ورجال الأعمال الأقوياء قد يدعمون أحد منافسي عبدالفتاح السيسي، إلا أن الأمر مستبعد، فلم تعلن شخصيات ثقيلة نيتها الترشح أمامه، بعد تجربة اعتقال كافة منافسيه الحقيقيين في انتخابات 2018.

وفي تونس من المقرر أيضًا أن تنتهي ولاية قيس سعيد التي تبلغ خمس سنوات في عام 2024، لكن ومع ممارساته لتقويض الديمقراطية وتوسيع سلطاته بدستور جديد والإطاحة بالبرلمان المنتخب، فإن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في البلاد يبدو غير محتمل.

وفي لبنان، يشير النظام الطائفي المعمول به إلى أن الناخبين مجبرون  على اختيار نفس أمراء الحرب الذين أغرقوا البلاد في أزمات متتالية.

لم يكن للبلاد رئيس منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد تفتقر قريبًا إلى رئيس للبنك المركزي، فرياض سلامة، المحافظ منذ فترة طويلة، من المقرر أن يغادر منصبه هذا الصيف.

تبدو البلدان الثلاثة، بحسب تقرير "إيكونوميست" عالقة في الأزمة، وسط مسكنات من دول الخليج إلى مصر، ومن الاتحاد الأوروبي والجزائر إلى تونس.