أصدر "ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني"، اليوم الأربعاء، بيانا، استنكر فيه قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والأفراد المدنيين المحسوبين على الجهات الرسمية، التجمعات السلمية المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها ووقعت عليها السلطة الفلسطينية، وذلك في مدينة رام الله خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي جاءت على خلفية مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات على يد قوات الأمن، وتخلل تلك الاعتداءات مصادرة وسرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالمتظاهرين، والتي أدت إلى اختراق حقهم في الخصوصية لا سيّما بعد قيام مجموعة منهم بنشر صور ومقاطع فيديو شخصية خاصة بالمتظاهرين بهدف التحريض عليهم والتشهير بهم لا سيّما الناشطات، لما لذلك من ضررٍ شديد على الأفراد في سياق المجتمع الفلسطيني.

وجاء في البيان أن "احتجاجات شعبية واسعة انطلقت تحديدًا في مدينة رام الله على خلفية مقتل الناشط السياسي نزار بنات فجر 24 حزيران/ يونيو أثناء اعتقاله من قبل قوة من الأجهزة الأمنية على خلفية ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير على منصات التواصل الاجتماعي والتي كان يستخدمها لنقد الفساد، وانتهاكات الحقوق، ونظام الحكم".

وأوضح البيان أن "الأجهزة الأمنية قمعت الاحتجاجات في الشوارع على مدار الأيام الماضية بشكلٍ عنيف على يد أفرادٍ من الأجهزة الأمنية بلباسٍ رسمي وآخرين بلباسٍ مدني. وقد استخدمت قوى الأمن أساليب التهديد والضرب، والسحل، والاعتقالات، والاستدعاءات، والتحرّش، وإطلاق قنابل الغاز، وقنابل الصوت، وضرب الحجارة، وسرقة ومصادرة هواتف الصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتكسير كاميرات ومعدات الصحافيين بعد توثيقهم لأساليب القمع التي استخدمتها السلطة بهدف إخفاء الحقائق".

وأشار بيان ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني، إلى أنه "على إثر ذلك، بدأت حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والمؤيّدة للسلطة الفلسطينية بنشر صورٍ شخصية وخاصة للمشاركين في المظاهرات بهدف ابتزازهم والتشهير بهم وإقصائهم عن ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي".

وينظر "ائتلاف الحقوق الرقمية" لهذه الحادثة "بعين الخطورة" ويرى فيها "سابقة خطيرة تنتهك بشكلٍ مباشرٍ الحقوق الرقمية عامةً، وبشكلٍ خاص الحق في الخصوصية والأمان الشخصي وحماية البيانات والحق في حرية الرأي والتعبير، وتدخّلًا تعسّفيًا وغير قانوني في خصوصيات المحمية في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ويحذر الائتلاف من "تدهور الوضع الداخلي للحريات والحقوق الرقمية الفلسطينية ومن خطورة انعكاسها على شكل عنف مضاعف في الشوارع الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني عامة وبما يهدد السلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني".

وقال الائتلاف إن "حملة التشهير تعدّ استهدافًا مباشرًا للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتضييقًا غير مبرّر لمساحات عمل المجتمع المدني الفلسطيني في الوقت الذي يتعرّض به لهجمة شرسة وغير مسبوقة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ويطالب ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني السلطة الفلسطينية "بفتح تحقيقٍ فوريٍّ وعاجل، وشفّاف، وجدّي لتقصيّ الحقائق، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم، كما يطالب بصون الحقوق الرقمية وحمايتها، وعدم المساس بخصوصيات الأفراد والنشطاء، واحترام حقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم بدون خوف أو تهديد".