تكبير الخط تصغير الخط

يسير اتفاق التسوية بين المكون العسكري وقوى "الحرية والتغيير-المجلس المركزي، نحو محطة التوقيع قدما، مع تحقيق اختراق في المكون المدني.

الاختراق الجديد، تمثل في إعلان الجبهة الثورية نيتها التوقيع على مسودة الإعلان السياسي المرتقب، وذلك تزامنا مع رسائل بعث بها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رسم فيها خطوطا عريضة لملامح التسوية بين الفرقاء في البلاد.

وينعقد الأمل حاليا في إنهاء الأزمة السياسية بالسودان على الاتفاق على التسوية التي تقترحها ما أصبح يعرف بـ"وثيقة الإعلان الدستوري"، التي تقارب حولها وجهات نظر المكون العسكري وبعض الأحزاب السياسية، وتقول تقارير إن التوقيع عليها بات وشيكا.

الوثيقة أو مسودة الدستور الجديدة، خرجت من ورشة عمل أشرفت عليها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وبمشاركة ممثلين لأحزاب وقوى سياسية ومدنية، فيما أبدت السلطات العسكرية الحاكمة الترحيب بها، رغم إبداء بعض الملاحظات، التي لا ترقى لمستوى التحفظات.

الجبهة الثورية وهي تتحفز للتوقيع أبدت أيضا بعض الملاحظات على المسودة الدستورية، غير أن المتحدث باسمها أسامة سعيد، حث بالفعل على ضرورة أن يتأسس تحالف واسع لإنجاح العملية السياسية، من القوى الثورية والانتقالية، على أن تتدارس التحفظات بين الأطراف المعنية، لإدخال التغييرات المناسبة على "الإعلان السياسي".

ورغم تأكيد الجبهة الثورية على تدارس مسودة الدستور لمدة يومين، فإن التناغم بين رسائل البرهان في خطاب له أمس الثلاثاء بين بيان الجبهة، كان لافتا؛ فقد أكد رئيس مجلس السيادة، تأييد توافق بحماية القوات المسلحة بحكومة مدنية غير حزبية وبدون محاصصة يحرسها الجيش,

ويترقب السودان إعلانا دستوريا وشيكا ينهي الجمود السياسي، بات الاتفاق عليه بين المكون المدني؛ الذي تمثله "قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي) والمكون العسكري ممثلا في مجلس السيادة، قاب قوسين أو أدنى، فيما تعزز بإعلان الجبهة الثورية الانضمام إليه، وسط سعي الآلية الثلاثية المشرفة على خطوات العودة للانتقال السلمي للسطلة إلى إقناع أطراف جديدة بالتوقيع.

ومن أبرز ملامح الاتفاق تشكيل مجلس وزراء مدني بالكامل، وإقرار تبعية الشرطة والمخابرات للسلطة التنفيذية، ومنح رئيس الوزراء سلطات واسعة بما في ذلك تعيين قادة الجهاز الأمني والإداري، وتقليص نفوذ السلطات العسكرية، التي ستكون حامية للحكم بدلا من مباشرة التسيير الحكومي.

وتعود مسودة الدستور الانتقالي إلى شهر سبتمبر/أيلول، وتلقى دعما كاملا من الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة إيجاد، وترعاها دول إقليمية  وازنة، ويعول عليها في أن تخرج السودان من عنق الزجاجة، الذي علقت فيه منذ تعطل قطار المرحلة الانتقالية العام الماضي، إثر خلاف حادّ بين المكونين العسكري والمدني.

ومع السير إلى التوافق بين فرقاء السودان، لا زالت "قوى الثورة" الشبابية، تسير احتجاجات متتالية، وتخرج إلى شوارع الخرطوم، رفضا لما تسميه "حكم العسكر"، بيد أن التوفيق على إعلان دستوري قد يفلح في إنهاء أزمة السودان، وتجاوز مرحلة الجمود، ليعود قطار الانتقال إلى سكته من جديد.