تكبير الخط تصغير الخط

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ملفات عدة على رأسها القضايا العراقية الكويتية، والسلام في اليمن، وملف إيران، والوضع في وسوريا، وغيرها من القضايا الملحة.

جاء ذلك، خلال لقائهم في نيويورك، الثلاثاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، التزامهم بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الأخير في الرياض في 7 يونيو/حزيران 2023، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

وبحث المجتمعون ملفات عدة على رأسها القضايا العراقية الكويتية، والسلام في اليمن، وملف إيران، والوضع في وسوريا، وغيرها من القضايا الملحة.

وشدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

ودعوا إلى الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية العراقية وراء نقطة الحدود رقم 162، ودعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني المحلي لاتفاق الكويت العراقي لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وضمان تنفيذ الاتفاق.

وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن نقل الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).

وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف. ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة.

وشدد الوزراء على أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022، وفترة التهدئة التي تلت ذلك.

وأعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود السعودية وسلطنة عمان ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

وأكد الوزراء أيضا دعمهم لعملية سياسية يمنية- يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.

كما رحبوا بالجهود التي يبذلها المجلس القيادي الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع.

وأكد الوزراء أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الإنسانية والاقتصادية والتنموية. ودعوا إلى وقف كافة القيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض.

وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

كما رحبوا بإكمال الأمم المتحدة في أغسطس عملية معقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما أدى إلى تجنب التهديد البيئي والاقتصادي والإنساني للمنطقة والبحر الأحمر.

وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.

ورحب الوزراء بالمشاركة الدبلوماسية للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مع إيران لمواصلة وقف التصعيد الإقليمي، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الوزراء من جديد التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد الوزراء على دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعوا مرة أخرى إيران إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة.

وأكد مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معا لردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأكد الوزراء مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الوزراء التزامهم بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، على النحو المبين في مبادرة السلام العربية، على طول حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه بشكل متبادل، وفقا للقواعد المعترف بها دوليا.

وشددوا على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتزيد التوترات، فضلا عن الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للقدس ومقدساتها، مؤكدين دعمهم للدور الخاص بالأردن في هذا الصدد.

وأكد الوزراء مجددا دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وفي الشأن السوري، جدد الوزراء التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتسق مع ميثاق الأمم المتحدة الإنساني.

ورحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة السورية بصورة تدريجية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي بشأن سوريا في 1 مايو/أيار 2023 في عمان، وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس/آب 2023 في القاهرة.

وأكد الوزراء مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش في سوريا.

ودان الوزراء التصرفات التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات، وشددوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.

وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار في سوريا، وضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.

وشدد الوزراء المجتمعون على أهمية المواجهة الجماعية للتحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ والاستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود للتعامل مع هذه القضية الملحة ورفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وتحقيق أقصى الطموحات لخفض الانبعاثات وإنتاج الطاقة المتجددة وتبني الحلول والتقنيات الإبداعية للانتقال السريع إلى اقتصادات منخفضة الكربون.