أصدر الدكتور أحمد المفتي الخبير الدولي والمستشار القانوني السوداني في الأمم المتحدة بيانا صحفيا جاء فيه : أنا لم اشارك في مفاوضات سد النهضة اطلاقا ، 

ووصفتها بانها سوف تكون " عبثية " ، قبل أن تبدا !!

اولا : انا لم اشارك في مفاوضات سد النهضة اطلاقا ، ووصفتها بانها سوف تكون " عبثية " ، قبل ان تبدا ، ولكن كل وسائل الاعلام ، تشير الي شخصي ، باني العضو السابق   في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة ، علي الرغم من انني قد صححت تلك المعلومة من قبل ، وهانذا افعل مرة اخري .

ثانيا : اما علاقتي بملف مياه النيل في السودان ، فهي وطيدة جدا جدا ، وتشمل الاتي  : 

١. عضو والمستشار القانوني لوفد السودان ، امام الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك  ، لمناقشة واعتماد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية 1994 - 1997 ، ولقد قمت بالتصويت لصالح تلك الاتفاقية ، عند اعتمادها من قبل الجمعية العامة ، وبذلك جعلت السودان ، دولة حوض النيل الوحيدة ، التي صوتت لصالح تلك الاتفاقية ، علما بان محكمة العدل الدولية ICJ ، وهي الجهاز القضائي للامم المتحدة ، قد حكمت ، لاحقا ،  بان تلك الاتفاقية اصبحت عرفا دوليا ، يلزم حتي الدول التي لم توافق عليها . 

٢. عضو والمستشار القانوني  لوفد السودان ، في مفاوضات دول حوض النيل ، ومبادرة دول حوض النيل NBI ،  التي افضت الي اعداد اتفاقية عنتبي ، 1995 - 2012 . 

٣. مقرر اللجنة العليا للمجاري المائية الدولية بالسودان ، 1995- 2012 ، بقرار من مجلس الوزراء . 

ثالثا : اصدرت 5 كتب عن مياه النيل ( احدها بتكليف من معهد تابع لجامعة الدول العربية ، واخر تولت طباعته وزارة العدل السودانية ) ، وكتبت مئات المقالات ،  والمنشورات ، عن مياه النيل ، بالإضافة الي مئات المشاركات ، في وسائل الاعلام المختلفة .

رابعاً : لم اشارك في مفاوضات سد النهضة ، للأسباب التالية : 

١. عدم اعطاء اثيوبيا اخطارا مسبقا للسودان ، قبل البدء في تشييد السد ، وذلك بالمخالفة للقانون الدولي .

٢. عدم اخذ موافقة السودان ، قبل البدء في تشييد السد ، بالمخالفة لاتفاقية 1902 .

٣. اصرار اثيوبيا علي الاستمرار في التشيبد ، اثناء المفاوضات .

٤. اصرار اثيوبيا ، علي عدم الالتزم بمخرجات المفاوضات . 

٥. اصرار اثيوبيا علي حصر المفاوضات ، في مهندسيين من وزارات الري في الدول الثلاثة ، لتفادي نقاش الحقوق المائية للسودان ، وحصر النقاش في الجوانب الفنية الهندسية ، وذلك خلافا للمارسات في الانهار الدولية المشتركة ، والتي يجري التفاوض حولها ، من قبل وفود تمثل فيها ، كل الوزارات ذات الصلة . 

٦. اصرار اثيوبيا ، علي عدم  إعداد اطار قانوني ومؤسسي ملزم ، منذ البداية ، وفقا للممارسات الدولية ، وهو ما فطن له السودان ومصر في العام 2021 ، بعد فوات الأوان .

و أعقب ذلك بقوله في بيان جديد 

قال الدكتور أحمد المفتى عضو لجان التفاوض السوداني المستقيل في بيان خاص له صدر صباح اليوم قال :

 توقعاتنا : الثلاث خطوات التصعيدية ، التي اعلن عنها السودان ،  لا تستوفي مطلوباتها ، ولن توقف الملء الثاني  

أولاً : اعلن السودان ، بالامس 14 ابريل الجاري ، عن ثلاث خطوات تصعيدية ، وهي رفع دعوي قضائية ضد اثيوبيا ،  ورفع دعوي قضائية ضد شركة ساليني ، والاحالة لمجلس الامن ، وان هنالك فرق قانونية تعمل علي تلك الخطوات . 

ثانياً : ومن جانبنا ، نري بان تلك الخطوات التصعيدية ، لن  تنجح في وقف الملء الثاني ، لانها لا تستوفي مطلوبات نجاحها ، وان سعي السودان الي توفير تلك المطلوبات ، فانه قد لا يسعفه الزمن ، لانه اعلن ان الملء الثاني ، سوف يبدا في مايو / يونيو 2021 .

ثالثا وتلك المطلوبات ، هي كالأتي : 

١. فيما يتعلق بالدعوي ضد اثيوبيا ، فانه يحجبها المبدا رقم 10 ،  من اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015  ، الذي لم يجعل الدعوي القضائية احدي وسائل تسوية المنازعات ، ونصه كالاتي :  

  مبدأ التسوية السلمية للمنازعات :

تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم ، الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ، بالتوافق من خلال المشاورات ، أو التفاوض ، وفقاً لمبدأ حسن النوايا ، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف ، من خلال المشاورات أو المفاوضات ، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق ، الوساطة ، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رؤوساء الحكومات " .

إضافة إلي ذلك فان رفع الامر الي محكمة العدل الدولية ICJ ، يتطلب موافقة اثيوبيا ,كما ان التحكيم الالزامي ، المساوي في فعاليته للقضاء ، ف يتطلب موافقة اثيوبيا .

٢. وفيما يتعلق برفع دعوي قضائية من قبل حكومة السودان  ضد شركة ساليني ، فاننا نري انها سوف تفشل ايضا  ، بسبب موافقة السودان علي تلك الافعال ، 

 منذ بدايتها عام 2011 ، وفقا لمبدا قانوني معروف في القانون العام  ، وهو مبدا " اغلاق الحجة  -  Estopple ) .

اما اقامة الافراد المهددين بالضرر ، لدعوي ضد الشركة في مكان مقرها ، والذي روجنا له في منشور سابق ، فهو امر يمكن ان ينجح   اذا ما توفرت مطلوباته .

٣. اما رفع الامر لمجلس الامن ، فان له مطلوبات كذلك ، ولم تستوفيها الحكومة حتي الان ، اهمها سحب التوقيع علي اعلان مبادئ سد النهضة ، لجعل نشاط اثيوبيا في سد النهضة غير مشروع ، لانه لن يتمكن مجلس الامن من التحرك ، اذا ما كان النشاط الاثيوبي في سد النهضة ، موافقا عليه من قبل السودان ، بموجب اعلان مبادى سد النهضة .

رابعا : وكل ما قدمنا اعلاه ، هو راي قانوني ، وقد لا يكون صائبا ، علي الرغم من قناعتنا به