طالبت البعثة الأممية بالسودان، الإثنين، الأمن السوداني بالتقيد بالقانون الدولي في التعاطي مع المحتجين، عارضة الوساطة لحل الأزمة السياسية.

وأعرب رئيس بعثة "يونيتامس" الأممية، فولكر بيترس، عن أسفه لقرار رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الاستقالة من منصبه.

وقال بيترس، في بيان، إنه: "يحترم قرار حمدوك ويثني على الإنجازات الهامة التي تحققت تحت قيادته خلال المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية".

وأوضح أنه :"لا يزال يشعر بالقلق إزاء الأزمة السياسية المستمرة في أعقاب قرارات الجيش في 25 أكتوبر/تشرين أول، والتي تهدد بمزيد من عرقلة التقدم الذي تحقق منذ ثورة ديسمبر/كانون أول ٢٠١٨" ضد نظام حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وتابع: "يجب أن تكون تطلعات الشعب السوداني إلى مسار ديمقراطي واستكمال عملية السلام، حجر الزاوية في جميع الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية الحالية" بالبلاد.

ومضى قائلا " يتعين التغلب على انعدام الثقة بين المكونات السودانية من خلال حوار هادف وشامل"، مضيفا: "يونيتامس على استعداد لتسهيل هذه العملية".

وقدم حمدوك استقالته، أمس الأحد، بعد شهرين من توتر سياسي وسط توقعات بأن تزيد تلك الخطوة الأوضاع في السودان تعقيداً وأن البلاد صارت في مفترق طرق، مع غياب التفاؤل بوفاق قريب يخرج البلاد من أزمتها.

وعبر خطاب مطول للسودانيين، قدم حمدوك استقالته، شارحا خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.

وكان حمدوك عاد إلى منصبه بموجب اتفاق وقعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بعد عزله ضمن قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وكان يأمل في توسعة الإعلان السياسي ليشمل كل القوى السياسية، لكن طلباته قوبلت بالرفض.

وفي الشهرين الماضيين، شهدت عدة مدن سودانية مظاهرات حاشدة ضد السلطة الحاكمة، وتطالب بتسليم السلطة كاملة للمدنيين، قوبلت في بعض الأحيان بعنف مفرط، ما أدى إلى مقتل وإصابة متظاهرين.