تكبير الخط تصغير الخط

ترمسعيّا...البلدة الفلسطينية الجميلة والراقية والمسالمة .. المليئة  بالحياة الريفية الهادئة.. و التابعة إلى محافظة رام الله والبيرة، حيث تبعد عن مدينة رام الله 23 كيلو متر تقريبًا إلى الشمال الشرقي، و الواقعة في المنتصف الطريق الواصل بينها وبين مدينة نابلس على الخط الرئيسي بين المدينتين.
لم يشفع لها هدوءها وسلامها أمام إجرام عصابات المستوطنين، 400 من المستوطنين الذين توحشوا ضد أهلها وبيوتها ومركباتهم، ونفذوا مجزرة إرهابية بشعة، فقتلوا شابًّا وأحرقوا أكثر من 30 بيتا وما يزيد عن 100 مركبة، ودمروا الكثير من ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية.
ليست هي المرة الأولى، فهذه القرية الريفية التي يعيش الكثير من سكانها في المهجر، ويترددون عليها بين الفينة والأخرى زائرين، يستهدفها مستوطنو مستوطنتي عادي عاد وشيلو المقامتين على أراضيها بشكل مباشر بالتجريف والقلع والمصادرة، وينفذون جرائم متتالية فيها بين الحين والآخر.
بعض سكان القرية، يحملون الجنسية الأمريكية، كانوا قد وصلوا للتو من الولايات المتحدة في زيارة لأقاربهم، كانوا يتلهفون لمعانقة أحبابهم وأصدقائهم بعد غياب طويل في الغربة، لكن العقلية الإجرامية للمستوطنين أبت إلا استقبالهم بهذه الهمجية العدوانية، فحرقوا مركبتهم والبيت الذي نزلوا فيها، ونجوا بأعجوبة بعد أن فروا من خلال أحد النوافذ الخلفية للبيوت لينجوا بحياتهم وحياة أولادهم .
“ترمسعيّا” التي تحاول بكل ما يملك أهلها من إرادة وصمود في وجه المحتل وقطعان المستوطنين، تتساءل اين دور السلطة وبنادقها في حماية المواطنين في القرية أمام هذه الوحشية الصهيونية.
أهالي القرية عبروا عن غضبهم وسخطهم لغياب أجهزة أمن السلطة أمام هجمات المستوطنين، وحمل أهالي البلدة السلطة وحكومتها، مسئولية ما يتعرضون له من اعتداءات من قبل المستوطنين.
وطالب أحد المواطنين أمام وسائل الإعلام و بحضور مسؤولين في السلطة الفلسطينية أو بغير حضورهم طالبوا السلطة بتسليحهم أو حمايتهم من هجمات المستوطنين، مذكراً بوجود سبعين ألف مسلح يتبعون للأجهزة الأمنية في الضفة. ووجه الأهالي رسالة لرئيس السلطة السيد محمود عباس، بأنه إذا لم يكن على قدر المسؤولية لحماية المواطنين فعليه التنحي من منصبه، لأشخاص أكثر كفاءة.
وهنا نقف و نقول إن ما يطلبه الاهالي في ترمسعيا أو غيرها من جالود و حواره و عوريف و كل القرى والبلدات التي يستهدفها الاستيطان والمستوطنين وفي عموم الأراضي الفلسطينية أمام حالة العجز التي تواجهها السلطة التي قيدت بالاتفاقيات و التنسيق الأمني مع المحتل ان من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه وعن أرضه وان من عليه أن يدافع عن هذا الشعب ويحمي المشروع الوطني كما يقول عاجزعن فعل أي شيء سوى التصريحات و التنديدات بل منشغل في ملاحقة المقاومين واعتقالهم والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين.
وأن السلطة اصبحت في موقف صعب امام الشارع الفلسطيني، وأنّ حماية الفلسطينيين من الموت حرقاً في القرى والبلدات المقامة عليها المستوطنات، تتطلب قراراً جريئاً، لمن لا يملك مثل هذا القرار. 
وأنّ أي قرار بحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنين سيترتب عليه إما انخراط أجهزة الأمن الفلسطيني في المهمة أو تسليح المواطنين لذلك فإنّ "عباس يرفض كلا الخيارين رفضاً قاطعاً لأنهما سيقودان للعنف الذي تعهّد بأن لا يكون في عهده، لذلك ستبقى بوصلة قراراته تشير للخارج من تحركات قانونية ودبلوماسية وغيرها وهو ما لا يعول عليه الشارع الفلسطيني" و لنعود و نبقى في نفس الدائرة المغلقة في الامس كانت دوما إلى حواره و من ثم ترمسعيا و المغير وغيرها و غيرها .