تكبير الخط تصغير الخط

حالة من التوجس والقلق الشديد يعيشها المجتمع الإسرائيلي انتظارا للرد الإيراني على عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والتي قد تجبي ثمنًا باهظا على الاقتصاد الإسرائيلي.

في هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة الاستشارية BDO حان هرتسوغ لـ "إسرائيل هيوم" إن "التصعيد الأمني واستمرار الحرب قد يجبي ثمنًا باهظًا من الاقتصاد "الإسرائيلي"".

وأضاف: "الثمن الاقتصادي لتصعيد الحرب هو أكبر إضافة إلى التكلفة المباشرة في الموازنة الأمنية وازدياد العجز، و إنّ ازدياد علاوة المخاطرة "الإسرائيلية" قد يؤدي الى تراجع إضافي في التصنيف الائتماني "الإسرائيلي"".

وتابع "في حالة الحرب والخطر الآخذ بالتزايد على الاقتصاد "الإسرائيلي"، فإنّ الاستثمارات الأجنبية في السوق الاقتصادي قد تواصل التراجع، وقد تقلّص شركات دولية صفقات التصدير والاستيراد مع "إسرائيل"، وثمّة خشية بأنّ تنقل الشركات الدولية العاملة في "إسرائيل" مراكز التطوير والإنتاج إلى دول أخرى"، وأردف "استمرار الحرب يزيد الثمن الآخذ بالتزايد من الاقتصاد "الإسرائيلي"، فبقدر ما يستمر الوضع ويطول يزداد الضرر الاقتصادي المتراكم، وسيكون من الصعب جدًا إعادة النشاط  بعد انتهاء الحرب".

وأوضح أن البورصة "الإسرائيلية" تراجعت خلال الشهر الأول من الحرب في تشرين الأول الى ما يزيد عن 10%، مشيرًا الى أن تفاقم الوضع الأمني والحرب الشاملة في ساحة أخرى قد يؤدي الى ازدياد حدّة تراجع البورصة.

وقال إنّ "التصنيف الائتماني "الإسرائيلي" الحالي قائم على سيناريو عدم وجود تصعيد إضافي وانتهاء الحرب قبيل نهاية عام 2024، لكن فتح ساحة أخرى قد يؤدي الى تراجع إضافي في التصنيف الائتماني "الإسرائيلي"، لافتًا الى أن التصعيد سيؤدي الى زيادة النفقات الأمنية".

وختم "عدم تنفيذ أهداف الموازنة قد يجرّ بالتأكيد إلى تراجع التصنيف الائتماني وبالطبع ازدياد الضرائب".