تونس: انطلقت مسيرات تضم العشرات من التونسيين، الجمعة، في العاصمة تونس لإحياء ذكرى ثورة 14 يناير، ورفضا لإجراءات رئيس البلاد “الاستثنائية”.

وأفيد بأن المسيرات يشارك فيها سياسيون ونشطاء مجتمع مدني، واتجهت إلى شارع “محمد الخامس”، وسط العاصمة تونس، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى شارع “الحبيب بورقيبة” القريب.

وردد المحتجون شعارات منها: “يا للعار يا للعار”، و”أوفياء لدماء الشهداء”، و”لا للحكم الفردي، نعم لعودة الدستور”.

ومنعت قوات الأمن التونسية المئات من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للمشاركة بالتظاهرات، مما أدى إلى حدوث “تدافع وتلاسن” بين عدد من قوات الأمن ومتظاهرين.

تعزيزات أمنية كبيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة #تونس تحسبا لمظاهرات مرتقبة pic.twitter.com/ro2tMkS1eT

— Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) January 14, 2022

وأطلق الأمن التونسي غازا مسيلا للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة تونس، منعا لوصولهم إلى الشارع.

ومنعت قوات الأمن المتظاهرين الوافدين بشكل مجموعات من المرور لشارع بورقيبة بحجة تطبيق البروتوكول الصحي القاضي بمنع التجمعات.

وكسر المتظاهرون طوقا أمنيا في شارع “محمد الخامس”، قبل أن تقوم قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.

وعقب رفض المتظاهرين مغادرة الشارع، بدأت عمليات كر وفر مع قوات الأمن، مع استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وعبرت نائبة رئيس البرلمان المعلقة أعماله، سميرة الشواشي، عن استغرابها من “التضييق الحاصل ومنع المحتجين من بلوغ شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس”.

وأضافت الشواشي: “كل القوى السياسية والمدنية اصطدمت بحضور أمني كبير ولا يمكن أن يشاهد إلا في بلدان بأنظمة ديكتاتورية ومستبدة”.

وتابعت: “سنمضي في رفض الوضع القائم ولن يخمد الحضور الأمني الكبير أصواتنا”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول ذلك حتى الساعة 12.45 تغ.

وهذه التحركات دعت إليها كل من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وأحزاب “النهضة” (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و”التيار الديمقراطي” (22 مقعدا) و”التكتل” و”الجمهوري” و”العمال” (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع “ذكرى الثورة”.

وتمركز منذ الساعات الباكرة لصباح الجمعة عدد كبير من قوات الأمن التونسي بالشارع الرئيسي (الحبيب بورقيبة) في العاصمة تونس.

من ناحيتها، دعت حركة “النهضة” التونسية، الجمعة، مواطني البلاد إلى الاحتفاء بذكرى “ثورة 14 يناير”، مجددة رفضها لإجراءات الرئيس قيس سعيد.

تعزيزات أمنية في شارع الحبيب بورقيبة وتفتيش للمارة.#كشف_مباشر 🟢 pic.twitter.com/PZpmceq2I8

— Kashf Media - كشف ميديا (@KashfMedia) January 14, 2022

جاء ذلك في بيان للكتلة البرلمانية للنهضة، بالتزامن مع انطلاق التظاهرات في العاصمة تونس.

وقالت كتلة “النهضة”: “ندعو عموم التونسيين إلى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة، الجمعة، والتعبير بكل الوسائل القانونية والسلمية عن تشبثهم بقيم الثورة وأهدافها التي من أجلها سقط الشهداء من شمالي البلاد إلى جنوبها”.

كما دعت التونسيين إلى “إدانة المسار الانقلابي الهادف إلى إرساء حكم فردي متسلّط يعيد تونس إلى حظيرة التخلف والاستبداد وتحكم اللوبيات والعائلات”.

وعبّرت عن “اعتزازها وفخرها بذكرى الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام الاستبدادي وفتحت أفقا جديدا أمام التونسيين لإطلاق تجربة ديمقراطية قوامها العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة”.

ورأت أنّه “على الرغم مما شاب التجربة (الديمقراطية) من صعوبات وأزمات هي من طبيعة الانتقال الديمقراطي، فإنها ليست مدعاة للارتداد عنها والانقلاب على مكتسباتها الدستوريّة والمؤسساتيّة وفتح الباب أمام الحكم الفردي والاستبداد والشعبويّة”.

والأربعاء، أقرت الحكومة التونسية منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الفضاءات (الأماكن) المفتوحة والمغلقة، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس التونسي أعلن سابقا تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من 14 يناير.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالنظام السابق.

(الأناضول)