تكبير الخط تصغير الخط

قررت هيئة المنافذ البرية والبحرية في الإدارة السورية الجديدة إلغاء اتفاقية الاستثمار الروسي في مرفأ طرطوس، بحسب ما أفادت مصادر لقناة “الشرق” السعودية.

وأكدت المصادر أن الإيرادات ستعود بالكامل للدولة السورية بعد تنفيذ القرار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذه يوم الاثنين الماضي، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل تتعلق بآلية الإلغاء، مع التأكيد على عدم وجود التزامات مالية مترتبة على الجانب السوري.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء نتيجة عدم التزام الجانب الروسي بتطوير وصيانة المعدات وفقاً لبنود الاتفاقية الموقعة مع النظام السابق، حيث تعاني المعدات من التهالك والتضرر. وقد وضعت الهيئة خطة لتحديث هذه الآليات بشكل مستقل. 

كما أُثيرت تساؤلات حول مستقبل العمال السوريين في الشركة الروسية، والذين يبلغ عددهم نحو ألف، مع بحث إمكانية توظيفهم في المرفأ للاستفادة من خبراتهم.

الاتفاقية الملغاة كانت قد أُبرمت في يناير 2017، وشملت استثمار وتطوير وتشغيل ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً، مع خيار التمديد لفترات إضافية تصل إلى 25 عاماً. 

وكانت القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم محوراً مهماً للوجود الروسي في سوريا، حيث تُعتبر قاعدة طرطوس البحرية مركزاً للإصلاح والإمداد الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، فيما تُعد قاعدة حميميم الجوية نقطة انطلاق رئيسية للنشاط الروسي العسكري في إفريقيا.

يُذكر أن تغير القيادة في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، أثار تساؤلات حول مستقبل القاعدتين الروسيتين. ورغم تأكيد الكرملين في ديسمبر الماضي أن النقاش حول مستقبل القواعد لا يزال مبكراً، إلا أن التحركات العسكرية الروسية الأخيرة، ومنها انسحاب بعض السفن من طرطوس، تشير إلى تغييرات محتملة مرتبطة بالوضع الجديد.