تكبير الخط تصغير الخط

أدى النمو الحضري السريع وغير الرسمي إلى تدهور الممرات المائية في مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر، في حين تسببت عقود من التحول غير الفعال في الممرات المائية إلى سوء فهم السكان لتأثيرات التحول.

وأظهرت دراسة حديثة نشرتها منصة "ساينس دايركت" (sciencedirect) أن ضعف مشاركة الجمهور في التكيف المناخي يزيد من نقاط الضعف الساحلية، رغم أن تصميم المناظر الطبيعية التكيفي على طول الممرات المائية يمكن أن يؤدي إلى تحسين مشاركة السكان في المرونة المناخية للمدينة.
 

ويحذر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (AR6) من أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم هبوب العواصف والسواحل غمر في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط في العقود القادمة، وبشكل خاص في المدن القاحلة المنخفضة في الدول النامية مثل مدينة الإسكندرية.
 

الدراسة التي شارك فيها عالمان مصريان هما سارة فؤاد وعصام حجي والعالم الألماني أودو فايلاشر أظهرت أن عدم وعي المجتمعات بهذه الثغرات المتزايدة يؤثر لاحقا على استعدادها لمواجهة التحديات القادمة.

واعتمدت تقييم العوامل للقناة التاريخية بإجراء مسح عام بناء على معيار استراتيجية تنمية المدينة للتنمية المستدامة ، وتقييم تصورات السكان عن انحطاط وتحول الممر المائي الحضري الأكثر شهرة وتاريخا في المدينة.

لماذا الإسكندرية؟

الإسكندرية هي واحدة من أكبر وأقدم المدن الساحلية في إفريقيا وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط ، حيث يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وهي متصلة بشبكة معقدة من البنية التحتية الزرقاء.

ويعد ميناء الإسكندرية أحد أكثر الموانئ الدولية ازدحاما في العالم ، ويمر عبره 60٪ من التجارة الخارجية لمصر، والذي كان يسمى تاريخيا ميناء إفريقيا.

حضع الميناء لعدة تحولات منذ إنشائه حوالي 2400 قبل الميلاد حتى الوقت الحاضر، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها تقع على شكل أرضي ساحلي يتغير باستمرار  بسبب التغيرات في تآكل السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر.

ربطت القناة ميناء الإسكندرية بدلتا النيل عبر فرع رشيد بمشروع ترعة المحمودية، أقدم مصدر للمياه العذبة للإسكندرية، لكن القناة ساهمت أيضا في ترسب الرواسب بالقرب من ساحل الميناء ، مما ساعد على التغلب على تآكل السواحل في منطقة الميناء.

في العقود الخمسة الماضية ، شهدت القناة تدهورات بيئية متعددة وشديدة، تلاها العديد من عمليات التجديد غير الفعالة التي أدت إلى طمر النفايات في عام 2022، وقد أدى ذلك إلى انقطاع الاتصال بين ميناء المدينة ونظام نهر النيل مما أوقف تجديد الرواسب إلى منطقة الميناء الساحلي.

في حين أن هذا سيقلل من التجريف في الميناء نفسه، إلا أنه يزيد من التآكل الساحلي العام حول الميناء ، مما يزيد من تعرضه لارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف.

وبتكلفة إجمالية لمشروع تحويل القناة بلغت 330 مليون دولار أمريكي تم تحويلها بعد طمر القناة التي يبلغ طولها 2 كيلومترا إلى طريق سريع، يشار إليه لاحقا باسم محور المحمودية، بعرض يتراوح بين 21 و80 مترا ويشكل ستة إلى ثمانية حارات مرورية في كل اتجاه.

ينتهي المحور الجديد بحوالي 120 كيلومترات قبل الوصول إلى الميناء البحري ، مما يخلق مجمعا صناعيا معزولا ومهجورا، وتتضمن الخطة الرئيسية المعلنة للمشروع استخدامات سكنية وتجارية وإدارية، مع قلة المساحات الترفيهية.

ونظرا لعقود من تلوث القنوات والتدهور المادي ونقص الوعي البيئي ، ينظر معظم سكان المدينة إلى مشروع تحويل القناة كخطوة إيجابية لحماية الحياة المائية في البحر الأبيض المتوسط.

ولكن الدراسة كشفت عن آثار سلبية للتحول الحالي لقناة المحمودية على نوعية حياة السكان وكيف أثر المشروع على قابلية التأثر بالمناخ في الإسكندرية.

ورغم أن الحكومة المصرية ذكرت أن الهدف الرئيسي لمشروع تحويل قناة المحمودية هو تعزيز الصورة الاقتصادية للإسكندرية من خلال إنشاء محور مركزي مع خدمات موثوقة لجذب المستثمرين.

قال عضو هيئة التدريس في في التخطيط وهندسة المناظر الطبيعية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إن "حلول المناظر الطبيعية الإبداعية كان من الممكن أن تنقذ القناة من الطمر. وقد أدى تطوير المناظر الطبيعية الرئيسية للقناة في عام 1994 إلى تحسين البيئة الحضرية للمدينة بشكل كبير.

وتكشف الدراسة عن فجوة المعلومات بين التصورات الأكاديمية والعامة لتحول القناة.

وأظهرت أيضا قصور الوعي العام بالدوافع البيئية والمناخية للمدينة وافتقار الجمهور إلى فهم القيود البيئية والمناخية الأساسية التي تواجه مدينتهم الساحلية.

عقود من التدهور

أصبحت الممرات المائية المتصلة بالأنهار عرضة للخطر بشكل متزايد ، حيث يشهد أكثر من نصف الأنهار في جميع أنحاء العالم ارتفاعا في مستويات التلوث ومخاطر الجفاف.

واثرت التحولات المتعددة للمناظر المائية سلبا على وعي السكان بنقاط الضعف الساحلية في الإسكندرية وأدت إلى انفصال الجمهور عن التراث البحري للمدينة وخصائصها البصرية وبيئتها.

وتعد مدينة الإسكندرية التاريخية من بين قائمة موسعة بشكل متزايد من المدن الساحلية المعرضة للخطر في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ، مثل كاليفورنيا وتونس وجنوب إفريقيا وأستراليا وتشيلي.

هذا الانفصال الناتج عن عقود من تدهور الممرات المائية والتحولات غير الفعالة في المناظر الطبيعية لوحظ بشكل رئيسي بين الشباب وهو يزيد من تقويض مرونة المدينة للمخاطر الساحلية القادمة ويؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي والساحلي.

واقترحت الدراسة إجراء خطة توعوية تكيفية لتجديد الممرات المائية لاستعادة أدوارها في التخفيف من التحديات المناخية وتحسين الاتصال العام بالهوية البحرية للمدينة التاريخية.

ورأت أن تطوير الممرات المائية له آثار مهمة على التخفيف من المخاطر الحضرية والبيئية والطبيعية، ومن منظور حضري  فإنها تحفز التنمية ورفاهية السكان.

وتواجه منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص تقلبات مناخية حادة وتغيرات في الغطاء الأرضي مثل إعادة التحريج الاصطناعي والطبيعي، وإزالة الغابات، وتوسيع المناطق الزراعية، والتي هي عرضة لتضخيم الإجهاد المائي.

المدن الساحلية ومنها مدينة الإسكندرية معرضة بشدة لتهديدات ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ارتفاع تجمعات السكان في المناطق الساحلية عالية الخطورة ، والتي تشكل تهديدات مباشرة للبنية التحتية والنشاط الاقتصادي.

تشكل الإدارة الحضرية لموارد المياه العذبة المتدهورة، وخاصة المجاري المائية، تأثيرا إيكولوجيا ضارا كبيرا في حوض جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وترتبط هذه المناطق الشديدة الضعف بتدهور كبير في طبقات المياه الجوفية الساحلية وإنتاج المحاصيل، مما يعرض الأمن الغذائي المحلي للخطر ويزيد من اتجاهات هجرة التدفقات إلى الخارج.

وشهدت كل من تونس ومصر زيادات كبيرة في صافي تدفق السكان إلى الخارج بنسبة 62٪ و 248٪ على التوالي ، بين عامي 2000 و 2016 ، معظمها من المناطق الساحلية.

التحديات وضرورة المواجهة

توفر الممرات المائية خدمات متنوعة للنظام البيئي الثقافي مثل الفوائد الجمالية ، والترفيه السلبي والنشط ، وتحسين الصحة العقلية والبدنية ، والتواصل الاجتماعي والتماسك ، حيث تعمل كمكان للتجمعات.

ويمثل تجديد المجاري المائية والواجهات البحرية المتدهورة في مدن الموانئ القاحلة حديا متزايدا للعديد من الحكومات ، وتحديدا في الدول النامية، حيث لا يتم تحديد كمية الدوافع البشرية والمناخية التي تبرز هذه التدهورات إلى حد كبير.

والإسكندرية كواحدة من أكبر وأقدم الممرات المائية في دلتا النيل التي تربط مدينة الإسكندرية الساحلية بنهر النيل، تشهد تأثير متزايدة لتحول الممر المائي التاريخي على الاتصال العام بكل من بيئتي البحر الأبيض المتوسط والنيل، مما أثر بالتالي على عدم وعي الجمهور بالتحديات المادية والمناخية التي تحملتها زيادة نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية القادمة في ظل تغير مستوى سطح البحر وتدفق النهر المتغير للغاية.

ويصطدم صناع القرار بضرورة فهم وجهات نظر السكان حول استعادة وإعادة تأهيل المجاري المائية الحضرية في دلتا النيل، والتي تضررت بشكل مزمن وتدهورت وتلوثت بسبب عمليات التحضر وفقدت 30٪ من مساحتها في السنوات الـ 60 الماضية.

تضيف التقلبات المناخية مزيدا من التعقيد وعدم اليقين إلى التدفقات عبر هذه المجاري المائية، وتظهر مدن الموانئ في شمال إفريقيا ، بالإضافة إلى المناطق القاحلة المنخفضة الأخرى في الدول النامية ضعفا ساحليا ينذر بالخطر، خاصة في الدلتا المكتظة بالسكان في كل من مصر وتونس.

يرجع الضعف الساحلي في مصر إلى اختلال توازن الرواسب الناتج عن انخفاض تدفق النهر وزيادة هبوب العواصف بسبب زيادة التقلبات المناخية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب الاحترار العالمي إلى تسريع الديناميات الساحلية مع تراجع السواحل العالمية وتدهور المجاري المائية.

ويبدو أن الدوافع الرئيسية لهذا التدهور لا يمكن إيقافها ، مثل الحاجة إلى أراضي بناء جديدة وتغير المناخ المتسارع والتلوث الشديد بالمركبات العضوية وغير العضوية.

وعلى الرغم من هذه الضغوط الكبيرة ، فإن الممرات المائية في مدن الدلتا الساحلية ضرورية للحماية من الفيضانات وإدارة مياه الأمطار، وتساهم في تبريد الهواء ، وتخفف من الجزر الحرارية الحضرية ، وهي عنصر أساسي في التكيف الشامل مع تغير المناخ.

تجديد فعال للإسكندرية

أدى طمر قناة المحمودية التاريخية وتحويلها إلى طريق سريع رئيسي متعدد المسارات إلى تقليص البنية التحتية الزرقاء / الخضراء في الإسكندرية بشكل كبير مما أدى إلى الحد من التنمية المستدامة للمدينة.

تظهر الدراسة أن مشاريع التحول المتعددة غير الفعالة للمناظر المائية أثرت سلبا على ارتباط السكان بالمكان ووعيهم بنقاط الضعف الساحلية في الإسكندرية.

التحولات غير الفعالة تجعل الفئات العمرية الاقل سنا أقل إدراكا لتأثيراتها وهم الأقل دراية بالهوية المائية للإسكندرية ، المدينة التي تتمتع بواحد من أقدم تاريخ العالم المتعلق بالبحر.

وطمر الممر المائي التاريخي الذي يمتد لأكثر من 200 عام وتدخلات تصميم المناظر الطبيعية الحضرية المتعددة الوظيفية البحتة المرتبطة بهذا المشروع أدت إلى انفصال بين السكان وإعداداتهم البيئية.

يعد هذا أمر مقلق بشكل خاص بالنسبة للإسكندرية، التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات الساحلية، وتآكل الخط الساحلي المتسارع بالفعل بسبب التقلبات المناخية المتزايدة في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط والإعدادات الهيدروليكية المعقدة في المجاري المائية التي تربط المناطق النائية بالساحل.

يمكن أن تؤدي حلول هندسة المناظر الطبيعية المستدامة التي يتم تنفيذها على نطاقات متعددة باستخدام نهج معياري إلى زيادة تكيف المدينة مع تأثيرات تغير المناخ الحالية والقادمة.

تعتبر استراتيجيات تجديد الممرات المائية في مدينة هامبورغ الساحلية ذات صلة كبيرة بالإسكندرية حيث يشترك كلاهما في إعدادات بيئية دلتية مماثلة.