تكبير الخط تصغير الخط

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

يأتي ذلك فيما عبر البيت الأبيض عن تفاؤله بالرد الإيراني المنتظر على المقترح الأميركي المتعلق بمفاوضات العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي؛ وقال متحدث الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة "لا تزال تأمل في إعادة تنفيذ الاتفاقات النووية مع إيران، وإنها متفائلة بشأن المحادثات حول هذا الملف".

من جانبه، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة"، بعد أن تلقى ردودا "معقولة" من إيران والولايات المتحدة على نصه المقترح.

وقال بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ "آمل ألا نفقد هذا الزخم في الأيام المقبلة وأن نتمكن من انجاز الاتفاق". وأضاف "من الواضح أن هناك أرضية مشتركة، وأن لدينا اتفاقًا يأخذ في الاعتبار على ما أعتقد اهتمامات الجميع".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف من العاصمة الروسية، موسكة، إنه "نحن ندرس سبل التوصل إلى نص قوي والحصول على ضمانات أوثق". وأضاف "تلقينا النص الأخير من الطرف الأميركي، ويواصل زملائي درس هذه الاقتراحات بدقة وعلى وجه السرعة".

وأكد عبد اللهيان أن من بين المسائل الواجب "تعزيزها في النص"، هو أن "تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سلوكها المسيّس وأن تركز فقط على مهامها والمسؤولية الفنية الموكلة إليها". وشدد على أن إيران "لن تقبل، بعد عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، أن يتم من جديد توجيه اتهامات واهية إليها أو تواجه بعض المواقف المسيسة (ضدها)".

ولم يوضح عبد اللهيان ما المقصود "بضمانات أقوى"، لكن خلال المحادثات، التي استمرت شهورا مع واشنطن في فيينا، طلبت طهران ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق مثلما فعل الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2018.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إنه لم يطلع على تصريحات وزير الخارجية الإيراني. وأضاف أنه "لذلك لا أعرف ما هي الضمانات التي يتحدث عنها".

وتابع أنه "على الرغم من أننا نتحلى، كما قلت سابقا، بتفاؤل حذر، فإننا أيضا ندرك أنه ما زالت هناك فجوات، ونحاول سد هذه الفجوات بإبداء حسنة النية والتفاوض من خلال القنوات المناسبة وليس في العلن".

وأوضح كيربي أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن الجانبين أقرب الآن مما كانا عليه منذ شهور "ويرجع ذلك في الغالب إلى استعداد إيران للتخلي عن بعض مطالبها التي لا تتعلق بالاتفاق على الإطلاق".

وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات على طهران، لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في نيسان/ أبريل 2021، تم تعليقها بداية في حزيران/ يونيو. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجددا منتصف آذار/ مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير.

وأجرى الطرفان مباحثات غير مباشرة في الدوحة أواخر حزيران/ يونيو الماضي، لم تحقق خرقا. ومطلع آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددا. وبعد أربعة أيام من المباحثات، أعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب/ أغسطس أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية". وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر ذاته. وأكدت طهران أنها تدرس الرد قبل إبداء رأيها.

وكررت طهران في الآونة الأخيرة مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع إيرانية يشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، قبل إحياء الاتفاق بشكل كامل. ويرتبط الملف بالعثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه. وتثير القضية توترا بين طهران والغرب والوكالة الأممية من جهة أخرى.

وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصا في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في حزيران/يونيو الماضي، قرارا يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة في القضية. وانتقدت إيران هذا الملف "السياسي"، وردت على قرار المحافظين بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.