- ℃ 11 تركيا
- 5 نوفمبر 2024
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا و4 محال تجارية في القدس
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا و4 محال تجارية في القدس
- 3 نوفمبر 2021, 10:46:44 ص
- 504
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أفادت مصادر محلية فلسطينية بهدم السلطات الإسرائيلية ، الأربعاء، منزل في بلدة المكبر ومحال تجارية في بلدة حزما، بالقدس .
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن “قوات معززة من جيش الاحتلال برفقة جرافاتها، هدمت منزلا في حي الصلعة (دير السنة) من بلدة جبل المكبر دون تبليغ أصحاب المنزل بأمر الهدم، علما أنهم حصلوا على أمر وقف بعملية الهدم.
وأضافت أن المنزل مكون من طابق واحد ويضم شقتين سكنيتين يعيش فيهما ثمانية أفراد ومقام منذ أكثر من 11 عاما.
ووفق الوكالة ، هدمت قوات كبيرة من الجيش الاحتلال برفقة الجرافات في بلدة حزما شمال شرق القدس ، أربعة محال تجارية، بحجة عدم الترخيص.
وأشارت إلى أن المحال تختص ببيع مواد البناء وأخرى للمركبات حيث تفاجأت العائلة المالكة بقيام الجرافات بعملية الهدم دون تبليغهم مسبقا.
وكانت الجمعية الاستيطانية قد قدمت التماسًا إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية لهدم 16 منشأة في بلدة حزما تعود لعائلة فلسطينية بدعوى أنها “تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس”.
وقالت الوكالة إن “بلدة حزما، التي تقع في مركز الضفة الغربية، ويمر عبرها طريق يصل شمال الضفة بجنوبها، تتعرض لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر التضييق على أهلها واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم وهدمها والاستيلاء على أراضيهم لصالح المستوطنات”.
وكان تقرير للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أظهر أن هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس ارتفع بنسبة 21% خلال .2021
وقال تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” في فلسطين، إن “معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020”.
وبحسب التقرير ، ارتفع عدد المشردين الفلسطينيين نتيجة عمليات الهدم والاستيلاء على منازلهم، بنسبة 28% خلال نفس الفترة المذكورة.
وقدر التقرير عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بحوالي 311 منشأة، “إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار”.
( د ب أ)