تكبير الخط تصغير الخط

قال المحامي العام العسكري في إسرائيل إن الجنود الذين تركوا -العام الماضي- مسنا فلسطينيا أميركيا في العراء خلال الليل مقيدا بعد إلقاء القبض عليه، حتى لقي حتفه؛ لن يحاكموا جنائيا، وإنما سيواجهون إجراءات تأديبية.

واحتجزت القوات الإسرائيلية عمر أسعد (80 عاما) عند حاجز أمني مؤقت في بلدته جلجليا قرب رام الله بالضفة الغربية يوم 12 يناير/كانون الثاني 2022.

وترك الجنود عمر أسعد مستلقيا لا يظهر أي مؤشر على الاستجابة في موقع بناء، قائلين إنهم اعتقدوا أنه نام، وفي ساعات الصباح الباكر عثر عليه وقد فارق الحياة وفي معصمه مربط بلاستيكي.

وقال الجيش إن أسعد قاوم "بصوت عالٍ وبإصرار" محاولات الجنود اقتياده من سيارته إلى الحاجز الأمني، وأضاف أنه بسبب رفضه التعاون قام الجنود بتكميم فمه مؤقتا بقطعة قماش، وكبلوا يديه بمربط بلاستيكي.

رواية العائلة

ووفقا لرواية عبد الإله أسعد، ابن عم الشهيد عمر أسعد، فإن المسن الفلسطيني كان عائدا من زيارة لأقربائه عندما باغته جنود الاحتلال وأنزلوه من السيارة بالإكراه، وكتفوا يديه ووضعوا شريطا على فمه، ثم سحلوه مسافة 200 متر ورموا به في بناية قيد الإنشاء، كما أنهم ضربوه.

وعقب تحقيق أولي، عزل جيش الاحتلال ضابطين ووبخ قائد كتيبة، وقال إن وفاة أسعد نجمت عن "فشل أخلاقي وخلل في اتخاذ القرار".

وقالت الهيئة القانونية التابعة للجيش -في بيان أمس الثلاثاء- إن قرارها عدم محاكمة الجنود المتورطين في وفاة المسن الفلسطيني اتخذ "عقب جلسات استماع وبعد فحص شامل لمواد التحقيق، والتي أظهرت عدم وجود علاقة سببية بين الأخطاء في سلوك الجنود وبين الوفاة".

وخلص تشريح فلسطيني لجثة عمر أسعد الذي كان يعاني من مشكلات في القلب، إلى أنه أصيب بنوبة قلبية ناتجة عن الإجهاد. وعزا المسؤولون الفلسطينيون ذلك إلى تنكيل الجنود الإسرائيليين به.

وذكرت وحدة المحامي العام العسكري أن مسؤولا طبيا عسكريا توصل إلى أنه يستحيل القول إن وفاة أسعد نتجت على وجه التحديد عن سلوك القوات، وإن الجنود لم يكونوا على علم بحالته الصحية.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية، والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة، واتهمت الاحتلال بتضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بوجود تحقيقات في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي غالبا تنتهي بتبرئة الجناة وإخفاء الأدلة وتوفير أبواب هروب للمسؤولين السياسيين والعسكريين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية بالتحقيق في هذه الجريمة، باعتبار أن الشهيد المسن عمر أسعد هو مواطن أميركي، كما تطالب الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.

وخلص تقرير لمنظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، استنادا إلى بيانات عسكرية للفترة بين عامي 2017 و2021، إلى أن جنود الاحتلال حوكموا على أقل من 1% من مئات الشكاوى التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة + رويترز