تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم جرائم حرب في غزة، فما هي التداعيات؟ وما تأثير ذلك على نتنياهو وغالانت. ؟

هل يمكن لنتنياهو وغالانت السفر إلى الخارج؟  

الدول الموقعة على ميثاق روما، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة من الناحية التقنية بالتعاون معها. لذلك، قد يُنصح نتنياهو وغالانت بتقييد سفرهما.  

بعض الدول الـ124 الموقعة قد تكون أكثر حرصاً على تنفيذ الاعتقال. وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، صرح بوضوح أن نتنياهو سيتم اعتقاله إذا وطأت قدمه الأراضي الهولندية، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بمذكرات الاعتقال، الأمر واضح: نحن ننفذها".  

لكن الحكومة البريطانية، باعتبارها من الدول البارزة في المحكمة، ستكون في موقف صعب إذا قرر نتنياهو زيارة المملكة المتحدة. المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني أكد يوم الخميس أن موقف الحكومة لم يتغير منذ تصريح المدعي العام البريطاني، ريتشارد هيرمر، الشهر الماضي بأن بريطانيا ستلتزم بالتزاماتها القانونية تجاه المحكمة الجنائية الدولية.  

أما سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة أو روسيا فلن يتأثر، لأنهما ليستا من الدول الموقعة.  

هل سبق أن تجاهل أحد مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية؟

بالتأكيد. في سبتمبر الماضي، سافر الرئيس فلاديمير بوتين بحرية إلى منغوليا رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه العام الماضي. المحكمة تتهم بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل الروسية، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. المفارقة أن أحد قضاة المحكمة، إردينيبالسورين دامدين، منغولي الجنسية.  

ما هي أصول المحكمة الجنائية الدولية؟  

تأسست المحكمة في لاهاي بهولندا بناءً على ميثاق روما لعام 1998، والذي دخل حيز التنفيذ بعد أربع سنوات.  

المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة، ويتم تمويلها من قبل الدول الـ124 الموقعة على الميثاق. المملكة المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي أعضاء، بينما الولايات المتحدة وروسيا ليستا كذلك، وكذلك إسرائيل. لكن في عام 2015، تم قبول الأراضي الفلسطينية كعضو في المحكمة.  

ما هي السلطات التي تملكها المحكمة؟  

تتمتع المحكمة بولاية قضائية على ما تسميه "أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره"، وتشمل الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

في عام 2018، أضيفت جريمة العدوان إلى القائمة. ومع ذلك، تمارس المحكمة سلطاتها فقط إذا ارتكبت الجرائم المزعومة في أراضي دولة عضو أو من قبل أحد مواطنيها.  

من هم قضاة المحكمة؟

تترأس المحكمة القاضية اليابانية توموكو أكاني، ويعاونها النائب الأول للرئيس، روزاريو سالفاتوري أيتالا من إيطاليا، والنائب الثاني، رينيه ألابيني-غانسو من بنين.  

القاضية البريطانية، جوانا كورنر، البالغة من العمر 73 عاماً، كانت محامية في المحكمة وشاركت في محاكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة. تشمل الدول الأخرى الممثلة في المحكمة فرنسا، رومانيا، كندا، وكوريا الجنوبية.  

هل يُنظر إلى المحكمة على أنها ناجحة؟  

البعض يرى أنها ليست كذلك. في ورقة أكاديمية صدرت قبل عامين، أشار أحد الباحثين القانونيين إلى أنه "من بين آلاف القضايا المحتملة التي كان يمكن التحقيق فيها"، أصدرت المحكمة مذكرات اتهام بحق 44 فرداً فقط. وأوضح البحث أنه بحلول عام 2022، تم إكمال الإجراءات في 14 قضية فقط، مع تسع إدانات.  

لكن آخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، يمتدحون المحكمة. في نفس العام، أشادت بروكسل بعمل المحكمة على مدار عقدين، مشيرة إلى أنها "أدانت أفراداً ثبتت إدانتهم بجرائم عنف جنسي، وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني، وتدمير التراث الثقافي".

وأضافت أن المحكمة أثبتت أنها "أداة رئيسية في مكافحة الإفلات من العقاب، وضمان محاكمات عادلة، وتوفير العدالة للضحايا، ومنع الجرائم المستقبلية وردعها".