تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، وصفت فيه استقالة الوزير بيني غانتس، من حكومة «7 أكتوبر» الإسرائيلية، أنها لطمة إلى كل من بنيامين نتنياهو، رئيس عصابة اليمين الفاشي، وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الجبهة الديمقراطية: "لقد جاء اعتراف غانتس، صارخاً، بأن جيش الإبادة الجماعية قد فشل في تحقيق أهدافه، في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بالقوة، أو محو المقاومة وتجريدها من سلاحها أو تحويل القطاع إلى مرتع يسرح فيه جيش القتل الجماعي، ويمرح، باعتباره عمقاً أمنياً لدولة الاحتلال، وفصله عن الضفة الغربية، وشطب المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضافت الجبهة الديمقراطية: "كما شكلت استقالة غانتس وتصريحاته، لطمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان يدعي مع أركان إدارته، أن المقاومة هي من كانت تعرقل صفقات التبادل، ووقف إطلاق النار، ليعترف بالفم الملئان، في مؤتمره الصحفي، وينزع اللثام عن الحقيقة، مؤكداً أن نتنياهو هو من كان يتقصد إفشال صفقات التبادل، بما فيها الصفقة الأخيرة، التي أعلن عنها بايدن، والتي ادعى فيها أركان إدارة البيت الأبيض، أن الكرة بموجبها باتت في ملعب المقاومة، في توفير غطاء لسياسات نتنياهو، في إطار حملة الأكاذيب المغرضة والسوداء، التي تنظمها إدارة بايدن ضد شعبنا ومقاومته، باعتبارها «إرهاباً»".

وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن استقالة غانتس، ونزع الغطاء الليبرالي اليميني عن حكومة نتنياهو، يشكل مرحلة جديدة، يصبح فيها التحالف الصهيوني الديني هو التيار الأقوى، ما ينبئ بتصعيد سياسي وعسكري دموي ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب من الفلسطينيين كشعب ومقاومة، وكرسمية فلسطينية، إعادة النظر في الإستراتيجية الحالية، لصالح إستراتيجية بديلة، كفاحية، تقوم على التوافق الوطني، وتعتمد مبادئ الائتلاف والشراكة الوطنية في إدارة المعركة، وصد الهجمة ضد الشعب ومقاومته، والمشروع الوطني بقيادة (م. ت. ف)، الممثل الشرعي والوحيد للشعب.

وفي هذا السياق، دعت الجبهة الديمقراطية إلى إعادة الاعتبار لقرارات المجلس المركزي للعام 2015، والمجلس الوطني للعام 2018، والمجلس المركزي في دورته الأخيرة، بما في ذلك تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، وفك الارتباط بـ«بروتوكول باريس الاقتصادي»، بما في ذلك الخروج من الغلاف الجمركي الموحد، ورفض كل البدائل للمشروع الوطني الفلسطيني، والإصرار على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، وانسحاب قوات الاحتلال من كل شبر من القطاع، وكسر الحصار، وإمداد القطاع بكل حاجاته الإنسانية والمعيشية، وعودة النازحين إلى دورهم، وتوفير وسائل كريمة للإيواء إلى حين إطلاق مشروع لإعادة الإعمار، وإعادة بناء المنظومة الصحية للقطاع، بما في ذلك نقل الحالات الخطيرة من الجرحى إلى العلاج في الخارج لدى الأصدقاء والأشقاء، وإطلاق مشروع وطني لمستقبل القطاع، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وعلى الدوام، بقيادة م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.