تكبير الخط تصغير الخط

رفضت قوى الحرية والتغيير، "مجموعة التوافق الوطني" بالسودان، السبت، نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي".

وقال القيادي بالتحالف فيصل سعد، إن "اجتماع مجموعة التوافق الوطني الذي انعقد مساء السبت، قرّر رفض ما تتمخض عنه نتائج التسوية السياسية المرتقبة بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق)".

واعتبر أن "الاتفاق المزمع إبرامه سيعود بالبلاد إلى ما قبل إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، التي أنهت سيطرة بعض الأحزاب على الحكومة"، وفق تصريحه للأناضول.

وأضاف: "قررنا رفض مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين باعتباره مرجعية يستند إليها الاتفاق الجديد بين المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وتابع: "رفضنا المشروع أيضًا لأنه قرر مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي وقع في 3 أكتوبر 2020".

وفي 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، رحّبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة في الخرطوم، بمشروع الدستور الانتقالي الذي نشرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

ويتضمن المشروع "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".

وأكد سعد التمسك "بضرورة التوافق الوطني الذي يجمع أكبر عدد من القوى السياسية في المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "نرى أن الاتفاق المنتظر لن يكون الطريق الصحيح لإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية واستقرار البلاد".

وأردف: "مجموعة التوافق الوطني أعلنت مواجهة الاتفاق بالوسائل السلمية المدنية، إلى حين الوصول إلى إجماع كامل ينهي المرحلة الانتقالية ويقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية".

والتسوية السياسية المرتقبة أساسها المكوّن العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق). بينما ترفضها قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) التي تحالفت مع العسكر ودعمت رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في قرارات 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية وتوسيع المشاركة في السلطة.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته ليست انقلابا وتهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام في 2020.