تكبير الخط تصغير الخط

طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ضم الضفة الغربية في حال اعتبرت محكمة العدل الدولية المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير شرعية.

وقال سموتريتش في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أدعو نتنياهو أنه في حال قررت محكمة العدل الدولية أن المشروع الاستيطاني غير قانوني، فإن عليه الرد بقرار تاريخي؛ ببسط السيادة على أراضي الضفة الغربية".

ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل في 19 يوليو الجاري، رأيها بشأن العواقب القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأواخر الشهر الماضي، كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وذكرت الصحفية أن مراسليها استمعوا إلى تسجيل نصف ساعة تقريبا للخطاب الذي قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حقوقية مناهضة للاحتلال.

وعند لقاء مع مجموعة من المستوطنين في التاسع من يونيو الماضي، قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، دون اتهامها بضمها رسميا".

وأكد سموتريتش أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام".

وبحسب التسجيل الصوتي، فقد وضع سموتريتش خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي جيش الاحتلال، وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الدفاع، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

وتابع سموتريتش: "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية، حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة، دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".

والشهر الماضي، نقل الجيش الإسرائيلي صلاحيات قانونية في الضفة الغربية لموظفي خدمة مدنية يؤيدون المستوطنين.

وذكرت مصادر صحفية، أن "الجيش الإسرائيلي نقل مسؤولية عدة لوائح في الإدارة المدنية تهمّ الضفة إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة المدنية التي يرأسها سموتريتش مسؤولة عن التخطيط والبناء في 60 بالمئة من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية".

ومنذ بدء العدوان على غزة، تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

والشهر الماضي، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه تم إقرار خطط لبناء 18 ألفا و515 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه أكبر عدد من الوحدات السكنية تتم الموافقة عليه خلال عام واحد.

ونقلت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل"، حسب تعبيره.