الحكومة العراقية تفرض شروطاً لترخيص التظاهر السلمي وتهدد بمحاسبة المخالفين

profile
  • clock 23 يوليو 2023, 9:03:12 ص
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

وضعت السلطات الأمنية العراقية شروطاً لخروج التظاهرات السلمية، مؤكدة ضرورة استحصال الموافقات الرسمية قبل التظاهر، ملوّحة بمحاسبة قانونية للمخالفين.

يأتي ذلك مع تكرار مشهد التظاهرات الغاضبة لأنصار التيار الصدري، على إثر حوادث حرق المصحف في السويد والدنمارك، بعد أن اقتحم متظاهرون مبنى السفارة السويدية ببغداد مرتين، آخرها يوم الخميس، وأضرموا النار فيها، فيما حاول مئات منهم الوصول، فجر اليوم، إلى مبنى السفارة الدنماركية داخل المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، قبل أن يمنعهم الأمن العراقي بالقوة، وسط مخاوف من تكرار التظاهرات.

ووفقا لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمني الحكومية، عصر اليوم السبت، فإن "التظاهر حق كفله الدستور العراقي، وإن الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها تقف مع المتظاهرين السلميين في التعبير عن حقهم في إدانة الفعل الشنيع حرق القرآن الكريم وكذلك العلم العراقي"، مؤكداً أن "القطعات الأمنية تتفهم مشاعر أبناء الشعب وتتضامن معهم، وفي الوقت نفسه تؤكد على عدم الإخلال بالأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، واحترام مؤسسات الدولة التي هي ملك الشعب".

وشددت على "الالتزام بسلمية التظاهرات، واستحصال الموافقات المسبقة لغرض تأمين الحماية للمتظاهرين، وتنظيم عملية حركة المواطنين ومصالحهم المتنوعة" داعية المتظاهرين وجميع أبناء الشعب إلى "الهدوء والركون إلى الحكمة والتعاون مع القوات الأمنية ونبذ العنف".

ونبّهت إلى "عدم الاقتراب من المقار الأمنية والبعثات والسفارات ومؤسسات الدولة لأنها تقع تحت حماية مشددة"، مهددة بأن "القوات الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول الاعتداء وخلق الفوضى".

من جهته، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، اللواء يحيى رسول، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وقال في تصريح اليوم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات العراقية المسلحة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، تماشياً مع معاهدة فيينا التي يلتزم العراق فيها كحكومة وقوات مسلحة"، مؤكداً أن "‏القوات العراقية متواجدة وملتزمة ضمن القانون والدستور العراقي بحماية كل الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية التي تتواجد على الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن "‏حرية التعبير عن الرأي حرية طبيعية وفق الدستور العراقي، ونحن نحترم حرية التعبير ضمن الإطار القانوني، وهذا ما تؤكد عليه القيادة العسكرية والحكومة العراقية، ‏لكن لن نسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية".

وشهدت العاصمة بغداد، عصر اليوم، تكثيف الانتشار الأمني في محيطها وعند مداخل المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها، وتحديداً منطقة الجادرية والكرادة والعلاوي، وساحة التحرير، والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مبنى السفارة الدنماركية، وهو ما تسبب في حالة اختناق مروري بأغلب تلك المناطق، بحسب ما أكده شهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد".

ويعد أنصار التيار الصدري نواة التظاهرات والاحتجاجات ضد حرق المصحف، وأن الأعداد المتزايدة لهم وتكرار تظاهراتهم ومحاولاتهم الوصول إلى مبنى السفارة الدنماركية باتت مصدر قلق للحكومة العراقية، في وقت أبدت فيه الفصائل المسلحة الناشطة في العراق، والتي لها تمثيل سياسي في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، التزامها بالتوجيهات الحكومية منتقدة ما أسمته بـ"تحطيم هيبة الدولة".

الباحث في الشأن السياسي شاهو القرداغي، نقل تصريحاً لقائد جماعة "كتائب الإمام علي"، شبل الزيدي معلقاً على تظاهرات أنصار الصدر، والتي عدها "تحطيما لهيبة الدولة أمام الرأي العالمي، وكأن هناك سلطة فوق القانون في العراق، وأننا بلد فاقد للسيطرة".

وقال القرداغي في تغريدته: "يمكن أن تكون هذه أول مرة بحياته (الزيدي) يتخذ موقفاً داعما للدولة، دائما كان في صف الـ(لا دولة) وضرب النظام وخلق الفوضى".

واليوم السبت، حاولت الحكومة العراقية، طمأنة البعثات الدبلوماسية بخصوص أمنها في البلاد، قائلة إنها "لن تسمح بتكرار ما حدث من اقتحام للسفارة السويدية، وأن أي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية".

 

 

 

كلمات دليلية
التعليقات (0)