تكبير الخط تصغير الخط

حررت الدكتورة منار الطنطاوي الأستاذة المساعد بالمعهد للتكنولوجيا العالي بالعاشرمن رمضان - فرع السادس من أكتوبر" وفريق الدفاع عنها محضرًا بعد طلبها للنجدة، لإثبات واقعة حضورها وامتثالها للتحقيق معها، بالمعهد، وانسحابها منه بسبب خروقات قانونية واضحة تنم عن رغبة غير قانونية لإجراء تحقيقات صورية دون التقيد ببنود القانون وحقوق المشكو في حقها، هدفها إدانة طنطاوي.

فقد رفض المحقق إثبات انسحاب طنطاوي بالمخالفة للقانون، كما رفض المشرف العام على الفرع سعيد أبو اليزيد تسليم طنطاوي ما يفيد حضورها للتحقيق وانسحابها نتيجة للخروقات القانونية وهو ما استدعى طلب النجدة لتحرير محضر إثبات حالة حمل رقم 3549 لسنة 2021 إداري أول أكتوبر.

وبرغم حضور طنطاوي في الموعد المحدد للتحقيق إلا أن المحقق تأخر عن الموعد ما يقارب الساعتين في واقعة غريبة ،وحاول المحقق أن يكون التحقيق وديًا في بداية الأمر إلا أن فريق الدفاع عن طنطاوي الاستاذان احمد عبداللطيف ومهاب سعيد المحاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومبادرة حرية الفكر والتعبير رفض وطلب الاطلاع على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ونسخة من الفيديوهات التي قال المحقق أنها لهجوم طنطاوي على إدارة المعهد في الإعلام. إلا أن المحقق والذي عين من قبل العميد ذاته في مخالفة واضحة للقانون ، رفض طلب فريق الدفاع بالمخالفة أيضا للقانون والذي يجبر جهات التحقيق على تقديم الاتهامات وأدلة الإثبات إلى المشكو في حقها قبل مدة كافية للإطلاع لتجهيز دفاعها. كما تعامل المحقق في معظم أوقات التحقيق، بشكل غير مهني، بداية من تكراره رفع صوته وتعنيفه للمحامين، وتهديده لهم بالطرد من التحقيق. وهو الأمر الذي دفعهم لقرار الانسحاب.

كانت طنطاوي قد استلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد - فرع السادس من اكتوبر- يطلبان منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري دون أن يشير الخطاب إلى الجهة التي طلبت تحويل طنطاوي للتحقيق أو إلى أية اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق.

وتعود وقائع استهداف طنطاوي إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، بفرع المعهد بمدينة السادس من أكتوبر، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية، إلى أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد متحجًا بالموقف الأمني لطنطاوي المتزوجة من سجين الرأي السابق الكاتب الصحفي هشام جعفر.

وتواجه طنطاوى تعسفًا آخر يتمثل في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية بالرغم من فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها العلمي في ديسمبر 2019 وصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي والذي تقف عنده جميع الأوراق دون إبداء أية أسباب وهو ما يحول بين حصول طنطاوي على الدرجة العلمية بشكل رسمي. وتتهم طنطاوي عميد الكلية بالتدخل لدى الوزارة لمنع اعتماد درجتها العلمية وهو ما يرجحه استمرار عميد المعهد في الاستهداف المتكرر لطنطاوي والتي آخرها إحالتها للتحقيق وبهذه السرعة.