أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأحد، أن هناك إعدادا للمراحل السياسية المقبلة "للخروج من الوضع الاستثنائي إلى العادي" في البلاد عقب قراراته التي اتخذها في 25 تموز/ يوليو الماضي.

جاءت تصريحات سعيّد في بيان نشرته الرئاسة التونسية، اليوم، الأحد، إثر مكالمة هاتفية أجريت أمس، السبت، بين سعيد ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أكد أن بلاده ستواصل دعمها لتونس "عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات"، التي يتحدث عنها سعيد، وفق بيان الرئاسة التونسية.

وجاء في البيان أنه "تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي".

وقام سعيّد في 25 تمّوز/ يوليو الماضي واستنادا إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014، بتجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب، وأقال رئيس الحكومة وتولى السلطات في البلاد.

وعلّل قراره بأن "البرلمان تحول إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي"، وفقا لنص البيان.

ونهاية أيلول/ سبتمبر، عيّن سعيّد نجلاء بودن، رئيسة للحكومة، بعد أن أصدر مراسيم قوانين غيّر بموجبها فصولا في الدستور وعزز من صلاحياته الدستورية على حساب الحكومة.

ولقيت هذه الخطوات انتقدات واسعة من قبل الحقوقيين والسياسيين الذين اعتبروا أن الخطوات تأتي في إطار "الانقلاب" على الدستور و"الانحراف السلطوي".

وادعى سعيّد في تصريحات سابقة، أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني وستشرك فيه الشباب أساسا، بينما تطالبه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة.

وأفادت الخارجية الأميركية، في بيان نشرته سفارة واشنطن في تونس، أن بلينكن تشاور مع سعيّد في موضوع "تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي، وقد شجّع الوزير على انتهاج عملية إصلاح شفّافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة" التي تواجهها تونس.

وشدّد سعيّد على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "هي المشكل الأساسي"؛ فيما شدد بلينكن، وفقا للبيان التونسي، على "مواصلة دعم الولايات المتحدة الأميركية لتونس، وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تُضبط مواعيد الإصلاحات".

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين والمانحين، كما وصلت نسبة البطالة فيه إلى 18,4%.

وتلقى صندوق النقد الدولي "مؤخرا" طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، وهناك مباحثات تقنية جارية "لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد"، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة، الخميس الماضي.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.

وفي أيّار/ مايو الماضي، عادت تونس المثقلة بالديون، للمرة الرابعة خلال عقد، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

وأصدرت الرئاسة التونسية، الخميس، قانون الموازنة العامة التكميلي للعام 2021، وسجلت فيه الموازنة عجزا بـ9,8 مليارات دينار (نحو 3 مليارات يورو).