تكبير الخط تصغير الخط

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن مجلس القضاء الأعلى قد حُل فيما سيحل محله مجلس آخر.
وقال الرئيس قيس سعيد إنه "لا يمكن تطهير تونس إلا بتطهير القضاء".
وأضاف: "القضاء وظيفة وليس سلطة، وجميع القضاة خاضعون للقانون، ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية".
ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق مطالب الشعب إلا بعد تطهير البلاد.
ومضى في حديثه: "تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية".
كانت ليلى جفال وزيرة العدل التونسية قالت في أعقاب لقائها بالرئيس قيس سعيد، مساء الأربعاء، إن الأخير يتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء.
والسبت الماضي، قرر الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال في تصريح مباشر من مقر وزارة الداخلية "إنه صار من الماضي"؛ مذكرا أنه نبّه تركيبته مرات ومرات من التلاعب الذي قامت به في ملفات عدة.
والرئيس التونسي الذي جمّد البرلمان بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي وبدأ مرحلة استثنائية؛ ذكر خلال كلمته من مقر الوزارة أن المجلس تُباع فيه المناصب على أساس الولاءات.
والمجلس الأعلى للقضاء هيكل دستوري قضائي شكلت تركيبته حركة النهضة الإخوانية بالشراكة مع حليفها في الحكم نداء تونس، فيما لم تدخر جهدا في تعطيل ونسف تشكيل المحكمة الدستورية أعلى سلطة دستورية في البلاد.