أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم الإثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.

وصرح مكتب الرئيس في بيان "قرر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ووضع حد لصلاحياته منذ أن بات ضالعا في الفساد"، متهما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.

وقالت الرئاسة الصومالية إن روبلي يخضع للتحقيق بتهم تشمل "الاعتداء على أملاك الدولة".

وورد في بيان الرئاسة أن فرماجو قرر أيضا إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه حتى انتهاء تحقيقات بتهم مماثلة.

ويأتي قرار الرئيس الصومالي وسط خلاف مستمر منذ وقت طويل بينه وبين رئيس الوزراء، وتفاقم هذا النزاع بسبب تعثر الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وكان يفترض أن تكتمل في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتبادل فرماجو وروبلي الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية تعثر سير الانتخابات.

وكان مكتب الرئيس محمد عبد الله فرماجو قال في بيان، أمس الأحد، إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي "يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية".

ورد مكتب روبلي ببيان قال فيه إن "الرئيس أنفق الوقت والمال للبقاء على مكتبه بالقصر الرئاسي".

ووفقا لمراقبين، فإن العلاقات بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء متوترة منذ أشهر عدة، وسجلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.

يذكر أن الرئيس الصومالي، الذي يشغل المنصب منذ 2017، انتهت ولايته في 8 شباط/فبراير الماضي، وتسبب إعلان تمديد ولايته في منتصف نيسان/أبريل الماضي عامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات، في اندلاع اشتباكات في مقديشو، ولاحقا أبطل البرمان قرار تمديد ولاية الرئيس.