تكبير الخط تصغير الخط

تفاضل السعودية بين عرضين صيني وفرنسي، لبناء محطة للطاقة النووية، في محاولة للابتعاد عن الولايات المتحدة التي تتحفظ على المشروع.

هكذا يكشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية،والذي يشير إلى أن العرضين يختصان بالحصول على امتياز بناء محطة للطاقة النووية، وأنهما ضمن عروض مختلفة من عدة دول، بينها روسيا أيضا.

وسعت السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ فترة طويلة، إلى امتلاك قدرات نووية مدنية خاصة بها، وجعلت المساعدة الأمريكية في هذا الشأن، مطلبًا رئيسيًا ضمن صفقة تطبيع العلاقات المحتملة مع إسرائيل.

وحسب الصحيفة، فإن تحقيق اختراق في العلاقات بين إسرائيل والسعودية، سيكون بمثابة "نصر دبلوماسي" كبير لإدارة الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصفت ذلك بأنه "أولوية"، بيد أن واشنطن "رفضت طلب الرياض بعدم وجود قيود على تخصيب اليورانيوم الخاص بها".

جاء الرفض الامريكي في سياق اعتراض إسرائيلي على الخطوة السعودية المأمولة، حيث أعربت تل أبيب عن قلقها من حصول الرياض على تقنية نووية، حتى ولو كانت سلمية في الوقت الحالي، خشية تطور هذه القدرات لاحقا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، التي دفعت من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع السعودية، حذرة بشأن هذه القضية، لكن مسؤولي الأمن الإسرائيليين وزعماء المعارضة أثاروا اعتراضات صريحة، قائلين إن "نقل التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الانتشار النووي في المنطقة".

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، قد أشار في وقت سابق، إلى أن السعودية "يمكن أن تلجأ إلى الصين أو دول أخرى إذا حجبت الولايات المتحدة مساعدتها".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، للصحفيين، إن إدارة بلاده ستطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية "إبداء الرأي بشأن التعاون النووي مع السعودية".

كما أن أي اتفاق طويل الأمد لحصول المملكة على التقنية النووية، حسب شروطها، سيواجه اعتراضات من الكونغرس الأمريكي، وفق الصحيفة التي تقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتاد التعامل مع ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، على أنه "شخص منبوذ".

وأمام الإصرار الأمريكي على فرض قيود على التقنية النووية التي تحصل عليها السعودية، سعت المملكة للابتعاد عن الولايات المتحدة وتحالفها الأمني الاستراتيجي معها، والحصول على عروض من أطراف أخرى، لتأسيس وإدارة منشآتها النووية، وعلى رأسها الصين وروسيا وفرنسا، وفق الصحيفة.

وتضيف نقلت عن مصدر القول "الرياض كانت تحبذ التعامل مع  واشنطن، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك تكنولوجيا أفضل، وهي بالفعل شريك وثيق للمملكة، لكن القيود التي تفرضها واشنطن على تخصيب اليورانيوم، من شأنها أن تعرقل التعاون".

فيما أوضح مصدر آخر أن "السعودية ستتخذ قرارها بناءً على العرض الأفضل".

ومن المتوقع أن تقبل بلدان مثل روسيا والصين الشروط التي فرضتها المملكة، فيما يتعلق بالتخصيب المحلي، في حين يتعين على كوريا الجنوبية، التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية، أن تعمل ضمن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات المتعلقة بإنشاء المفاعلات النووية.

وسبق أن ناقش مسؤولون أمريكيون وسعوديون إمكانية قبول المملكة بالعرض الكوري الجنوبي بتكنولوجيا WESTINGHOUE، إذ يمكن للولايات المتحدة تخفيف ضوابط التصدير المتعلقة بالبيع، دون أن يتم التوصل لاتفاق.

وتوضح "فاينانشال تايمز"، أن "مساعي الرياض للعثور على مزود للتكنولوجيا النووية جارية بالفعل منذ عدة سنوات، فقد تم في البداية إدراج مقدمي العروض، بما في ذلك شركة (EDF) المملوكة للدولة في فرنسا، وشركة (كيبكو) في كوريا الجنوبية، في القائمة المختصرة، إلى جانب العرض الصيني عام 2018".

ويقول أحد الأشخاص المطلعين على العملية، إن المشاورات "مستمرة منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم وجود مؤشر على الموعد الذي قد تنتهي فيه".

وتم اختيار شركة "كيبكو" لبناء محطة نووية في الإمارات، وهي الأولى في الشرق الأوسط، والتي أصبحت جاهزة للعمل الآن، في حين أوضحت شركة (EDF) أن "مقترح العرض" الذي تقدمت به، يلبي "جميع توقعات المسؤولين السعوديين".

ولم تعلق شركة الصين الوطنية النووية، وهي مجموعة الطاقة النووية المملوكة للدولة في البلاد، على الفور على عملية تقديم العطاءات، لكنها أعلنت في الماضي عن شراكات مع السعودية لتطوير الصناعة النووية في المملكة.

واقتربت السعودية من الصين، أكبر شريك تجاري لها، في السنوات الأخيرة، ودُعيت في وقت سابق من هذا الأسبوع للانضمام إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

وعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، العام الماضي، قمة مع زعماء خليجيين في السعودية، وبعد أشهر توسطت بكين لعقد اتقاف مصالحة بين الرياض وطهران.

وسبق أن ساعدت الصين الدولة الخليجية، في بناء صواريخها الباليستية الخاصة، وساعدت السعوديين في إنشاء منشأة لاستخراج الكعكة الصفراء لليورانيوم من خام اليورانيوم، وهي خطوة أولية نحو تخصيب اليورانيوم.

وفي المقابل، فإن السعودية لا تزال تعتمد بشكل كبير على المساعدة الأمنية الأمريكية، وهي ترغب بأن توافق واشنطن على عقد اتفاقية دفاعية.

فيما سبق أن أبدى مسؤولون أمريكيون، "القليل من القلق" بشأن تواصل السعودية مع الصين للمساعدة في برنامجها النووي، على الرغم من أنهم ضغطوا على الرياض للحد من تعاونها العسكري مع الصين، حسب تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "إدارة بايدن مقتنعة بأن الخبرات التشغيلية والتنظيمية الأمريكية أفضل مما تقدمه الصين"، وأن "مناقشات السعودية مع مقدمي العروض مُددت بشكل متكرر، ومن المتوقع الآن أن تمتد المحادثات حتى نهاية هذا العام على الأقل".

ووفق مسؤولين سعوديين، فإن "العرض الصيني أرخص بنسبة 20% على الأقل من العروض الواردة من اثنين من المنافسين، هما (كيبكو) الكورية، وشركة (EDF) الفرنسية، ما يجعله جذاباً للسعوديين"، لكنهم "يعتبرون أن مفاعلات كيبكو وWESTINGHOUE  الأمريكية هي الأفضل".

وأشار المسؤولون إلى أن بن سلمان "مستعد للمضي قدماً مع الشركة الصينية قريباً، إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة".

وتعمل المملكة على خطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية، في إطار خطة إصلاح يقودها بن سلمان، تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط ضمن رؤية 2030.