تكبير الخط تصغير الخط

أعربت السعودية، الثلاثاء، عن أمله في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق الأخير بين البلدين برعاية صينية.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا يوم الجمعة، على استئناف العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي، في قصر عرقة بالرياض.
 

وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى استقبال  الأمير محمد بن سلمان،ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس وزراء بولندا وما جرى خلاله من استعراض العلاقات وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما اطلع، وفق وكالة الأنباء السعودية " واس" على لقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وما اشتمل عليه من التأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، وللجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مجمل أعمال السياسة الخارجية، النابعة من الدور المحوري للمملكة على المستوى الدولي، والحرص الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتفضيل الحلول السياسية والحوار.

وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق، إلى ما تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين، بتوجيهات قيادة المملكة واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية.

وأعرب المجلس عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء؛ وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدّد المجلس، موقف المملكة الداعم للمساعي الدولية كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية وتسهيل الحوار بين الطرفين، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات الأزمة خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.

ونوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بالدوحة، من التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً ومساعدتها على تجاوز ظروفها وتحدياتها ودفعها نحو التقدم والنماء، كذلك مواصلة الدور الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأمس الإثنين، علق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على نتائج مباحثات طهران والرياض، بقول"الاتفاق لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة".

ذلك الاتفاق قال عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أول حوار له بعد إعلان الاتفاق، إنه يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار، لكنه لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين.
 

وأعرب رئيس الدبلوماسية السعودية، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن تطلعه للقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قريبا، قائلا: "نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات".

وأشار الوزير السعودي إلى أن هذا الاتفاق، جاء برعاية ووساطة الصين، وبعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في العراق وسلطنة عمان، مؤكدًا أن بلاده ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد؛ استشعاراً لدورها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
 

وأكد الوزير السعودي، أن المملكة تأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلتي التنمية والازدهار، في المنطقة ككل.

وشدد بن فرحان، على أن أهم مقتضيات فتح تلك الصفحة الجديدة، ألا وهو الالتزام بما اتفق عليه الطرفان، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي - الإيراني – الصيني.
 

وأشار إلى أن مصلحة البلدين والمنطقة تكمن في تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك والتركيز على أولويات التنمية بدلاً من اعتبارات الهيمنة، معربًا عن آماله في أن تشارك إيران في تلك الأهداف والتطلعات ذاتها.