تكبير الخط تصغير الخط

أشعل قراراللجنة العليا بشأن التعامل مع آلاف الجثث المتكدسة  في ثلاث مشارح بالخرطوم جدلا واسعا في الأوساط السودانية، لا سيما بعد أن حددت اللجنة 25 سبتمبر موعدا لتشريح الجثث.

وأعلنت عدد من قوى الشارع عن حملة أطلقت عليها "دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين"، لتصعيد القضية عبر تسيير مواكب إلى المشارح لمناهضة ومنع عملية دفن الجثامين المتكدسة هناك، كما دعت لموكب الأحد بمقر النيابة العامة لتسليم مذكرة للنائب العام المكلف ترفض الخطوة.

وظلت الجثث  مكدسة  بالمشارح في وضع غير إنساني لأكثر من ثلاثة أعوام، حيث تعفن بعضها وتحلل الآخر، وفاحت رائحتها وظلت تشكل هاجسا للقاطنيين بالقرب من تلك المشارح، خاصة  في ظل ضعف السعة الاستيعابية لتلك المشارح في انتظار لجان التحقيق التي شكلت للتقصي في مقتل ثوار أثناء فض اعتصام القيادة في يونيو 2019 وفقدان آخرين.

وطالبت الجهات المنسقة للحملة وبينها لجان المقاومة السودانية، بعودة الخبير الأرجنتيني للسودان لمتابعة عمل التشريح، واتهمت جهات لم تسمها بالتواطؤ، كما طالبت بفريق دولي لأخذ الحمض النووي للجثث ومطابقته مع أسر المفقودين، ووضع رقم تعريفي للجثامين، وشككت في لجنة الطب العدلي، وأعلنت الحملة عن تصعيد القضية دوليا.

واشترطت لجنة التحقيق في اختفاء المفقودين المكونة بقرار من النائب العام، الاستعانة بخبراء دوليين للمشاركة في أي أعمال ذات طبيعة فنية للتعامل مع أزمة الجثامين، وأشارت في تعميم صحفي إلى افتقار السودان لنظام طب شرعي حقيقي ذي كفاءة ومصداقية، بجانب عدم اتباع إجراءات التشريح المتسقة مع المعايير الدولية، كما أكدت عدم ثقتها في الطب العدلي السوداني.

واشتكت لجنة المفقودين من مشكلات إجرائية صاحبت منحها عضوية وصفة المراقب، داخل لجنة التعامل مع الجثامين، كما اعترضت على وجود أطباء شرعيين تدور حولهم شبهات واتهامات ضمن عضوية لجنة التعامل مع الجثامين، وشددت على أنها لن تتهاون في حفظ حق الموتى وحق ذويهم في التعرف عليهم.