تكبير الخط تصغير الخط

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تعد من أكثر الدول تعرضاً للآثار الناجمة عن تغير المناخ، رغم أن مساهمتها -ودول أفريقية كثيرة- هي الأقل في الانبعاثات الحرارية حول العالم؛ مشيراً إلى أن جهود التكيف مع التغيرات المناخية تعاني نقصاً في التمويل.

وافتتح السيسي اليوم (الأربعاء) «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعدادات بلاده لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بشرم الشيخ.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الرئيس المصري على أهمية قضية المناخ في فكر العالم، والتي أضحت على رأس أولويات أجندة التنمية البشرية. وقال: «إن 20 دولة مسؤولة عن 80 في المائة من آثار التغيرات المناخية، ولذلك فالعدالة تقتضي زيادة مساهمة تلك الدول في جهود التكيف مع تغيرات المناخ».

وأكد السيسي ضرورة دعم جهود أفريقيا للتكيف مع التغيرات المناخية، باعتبارها الأقل تسبباً في تلك التغيرات؛ على الرغم من كونها الأكثر تأثراً، مضيفاً: «إننا نحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية».

وتابع: «نحتاج إلى 800 مليار دولار حتى عام 2025، لمواجهة تداعيات تغير المناخ».

ولفت إلى مبادرة «حياة كريمة» في مصر التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 60 مليون مواطن، وتغطي مجالات كثيرة، من بينها الصرف الصحي ومعالجة المياه والاتصالات والطرق وغيرها، موضحاً أن «مصر تقوم بمعالجة ثلاثية متطورة للاستفادة من كل قطرة مياه»، وأنها في الطريق لتكون «الدولة رقم واحد عالمياً في معالجة المياه، عقب الانتهاء من البرنامج الوطني الضخم للاستفادة من كل قطرة مياه».

ونوه إلى أن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر بلغت حوالي 40 في المائة من إجمالي الاستثمارات العامة.

وأوضح السيسي أن مصر من أكثر الدول تعرضاً لآثار تغير المناخ؛ مشيراً إلى أنها تنفذ برامج لتطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويمكنها المساهمة في توفير الطاقة النظيفة في العالم؛ سواء الطاقة البديلة أو الهيدروجين الأخضر.

وأكد أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح للدول الأفريقية المتضررة من التغيرات المناخية، معتبراً أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يمثل قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد لمؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن التكلفة السنوية للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي بحلول عام 2025 ستبلغ حوالي 800 مليار دولار.

وأضاف: «20 دولة فقط من دول العالم هي المسؤولة عن حوالي 80 في المائة من الآثار الناجمة عن تغير المناخ»، مؤكداً أنه «من العدالة والموضوعية أن تساهم هذه الدول المعنية في دعم جهود الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية».

وأكد السيسي ضرورة التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، وتابع بأن «أفريقيا هي الأكثر تضرراً، رغم أنها الأقل مساهمة في الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ».

وأكد أهمية تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار للمساهمة في إيجاد عالم خالٍ من الانبعاثات الحرارية، وقال: «إننا في مصر لدينا برامج ضخمة جداً للطاقة الجديدة والمتجددة، حتى نقلل من استخدام المحطات التي تعتمد على الطاقة الأحفورية بكل أنواعها».

وأردف: «لدينا الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميغاواط في هذا المجال؛ سواء بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، ولدينا إمكانيات ضخمة تستطيع مصر من خلالها أن تساهم بجدية في أن تقدم طاقة نظيفة؛ سواء طاقة كهربائية أو طاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً».

ودافع السيسي عن بناء عاصمة مصرية جديدة؛ مشيراً إلى أنها «جزء من برنامج مصري ضخم لمدن الجيل الرابع الذكية التي تقلل تماماً من الانبعاثات، كما أن هناك أكثر من 20 مدينة تشيدهم مصر في هذا الإطار».

وتابع: «تبنينا هذا الخيار على الرغم من أنه ضاغط علينا اقتصادياً في ظل الظروف التي حدثت في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء نتيجة جائحة (كورونا) أو الأزمة الروسية- الأوكرانية؛ لكننا استمررنا في هذا البرنامج بأعبائه الاقتصادية، في إطار فهمنا ومسؤوليتنا تجاه بلدنا وتجاه قضية خطيرة جداً تتمثل في تغير المناخ».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر وصلت الآن إلى 40 في المائة من إجمالي الاستثمارات العامة، وخلال 2024- 2025 ستزيد تلك النسبة إلى 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات العامة في الدولة.