تكبير الخط تصغير الخط

ضمن تحدٍ كبير لجبهة إبراهيم منير، وفي ترسيخ وتعميق جديد لانشقاقات جماعة الإخوان، والصراع بين الجبهتين المتنازعتين، وهما: جبهة إسطنبول وجبهة لندن، قررت جبهة إسطنبول بزعامة محمود حسين، إطالة فترة عمل الدكتور مصطفى طلبة، القائم بعمل المرشد لمدة 6 أشهر أخرى.

وقررت لجنة الستة، المكونة من مجلس شورى الإخوان في جبهة محمود حسين في إسطنبول، إطالة عمل القائم بعمل مرشد الإخوان، مصطفى طلبة، عقب انتهاء الوقت المحدد لمهمته في منتصف يونيو الماضي.

وجاء قرار التمديد عقب أنباء عن استكمال إبراهيم منير وجبهة لندن الانتخابات الداخلية، واختيار بدائل للأعضاء الستة، واستكمال باقي مؤسسات التنظيم (الإخوان) بدون أي تواجد لقادة جبهة حسين.

وكانت قد قررت جبهة إسطنبول، خلال ديسمبر الماضي، عزل منير رسمياً وتشكيل لجنة للقيام بمهام القائم بعمل مرشد الجماعة لمدة ستة أشهر، كاشفةً عن تسمية الدكتور طلبة ممثلاً رسمياً لها.

ودعا عناصر الإخوان المؤيدون لجبهة حسين بمنح القائم الجديد بعمل المرشد صلاحيات واسعة مع تحديدها، والتشديد على عزل منير وعدم الاعتراف به كنائب للمرشد أو قائم بعمله، ونوه محمود حسين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان وزعيم جبهة إسطنبول، بطلان أي قرارات لإبراهيم منير في ظل تنصيب القائم بعمل المرشد.

وصرح حسين إن مجلس الشورى العام، وهو أعلى هيئة في التنظيم، قد اجتمع وقرر عزل منير، وبطلان قراراته بتهميش وتجميد وفصل قيادات من الجماعة.

وأردف أنه وعقب اعتقال محمود عزت، وفي بداية تولي منير المسؤولية، وتحديداً في التاسع من سبتمبر عام 2020، تقدم بنفسه بطلب منه، وبتوقيع 10 من قيادات مجلس الشورى، لإبراهيم منير كي يقوم بتعديل المادة 5 من لائحة الجماعة، والتي تنص على توليه مهمة القائم بالأعمال، وأهمية تفعيل العمل المؤسسي بإحالة الأمر إلى مجلس الشورى العام لاتخاذ القرار إلا أنه فوجئ بتجاهل منير ذلك.

وذكر إن التعديل يحتوي على أنه في حالة غياب المرشد ونوابه، يجري إحالة أمر إدارة الجماعة لمجلس الشورى العام، وإلغاء النص الذي يقضي بتولي أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سناً عمل المرشد العام للجماعة، وهو ما رفضه منير كذلك، مشدداً على أن المجلس انعقد وقرر تعديل اللائحة وعزل منير واختيار لجنة لإدارة الجماعة.

وتفاقمت أزمة الانشقاقات داخل تنظيم الإخوان خلال الآونة الأخيرة، إذ عقدت مجموعة اجتماعات لمكتب الإرشاد العالمي في لندن وحضره مجموعة من قيادات الصف الأول للتنظيم، وسعى الدكتور محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة وقائد جبهة إسطنبول، إلى المشاركة فيها بصفته عضواً في مكتب إرشاد مصر، لكن جرى منعه.

ودعا مكتب الإرشاد العالمي، حسين إلى أن يعطي البيعة لمنير مقابل السماح له بالمشاركة، وهو ما لم يقبل به حسين، لذا أصدرت جبهة لندن بياناً رسمياً أتى فيه: "يؤكد مكتب الإرشاد العالمي على قرار المرشد العام بتسمية إبراهيم منير قائما بعمله ونائبا عنه في الداخل والخارج والالتزام بإعطاء البيعة على ذلك"، وجرى تعميم القرار على فروع التنظيم في كافة الدول.

في السياق، طالبت جبهة منير، جبهة حسين بتسليم ملفات الجماعة وأموالها وشركاتها وجميع الكيانات التابعة للتنظيم والواقعة تحت سيطرتها لمنير، فيما عقبت جبهة حسين بعدم إقرارها بكل ذلك، مشيرةً إلى وجود دعم لحسين من جانب محمد بديع مرشد الجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد المعتقلين في السجون المصرية.

نص البيان كما ورد على موقع الاخوان المسلمين

بيان من مجلس الشورى العام لجماعة "الإخوان المسلمون"

{ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)} سورة الشورى

إن مجلس الشورى العام في سياق انعقاده الدائم قد عقد جلسة في الفترة بين ٨ - ١٠ يونيو٢٠٢٢م، وناقش عددا من قضايا الجماعة، و منها الممارسات الفردية والإجراءات غير المؤسسية التي يقوم بها بعض الإخوة الكرام في محاولة لفرض واقع جديد وإنشاء كيانات موازية للكيانات الشرعية بالجماعة، وحرصا من الجماعة على لحمة الصف والحفاظ على وحدته واستجابة لما تم تقديمه من مبادرات كريمة فقد كان تأخير الإعلان عن هذه القرارات لإعطاء الفرصة لنجاح تلك الجهود فيفيء إخواننا عما يقومون به من محاولات لتقسيم الجماعة وهدم مؤسساتها،فضلا عن الجهود المباشرة والغير مباشرة لمحاولة إثنائهم وتقديم النصح لهم، إلا أن هذه المبادرات والجهود وللأسف كسابقاتها لم تجد آذاناً صاغية عند إخواننا الكرام.

واتساقا مع قرار اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢م والذي نص على " أي كيان باسم الإخوان المصريين لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام فهو بذلك كيان أعلن عدم انتمائه لجماعة اﻹخوان، ومن يشارك في تكوين وإدارة مثل هذا الكيان فقد أعفى نفسه من جماعة اﻹخوان المسلمين ”.

وعليه فإن مجلس الشورى العام يؤكد ويعلن ما يلي :

١. مد تكليف اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام - كما هي - حتى آخر يونيو ٢٠٢٣  أو اتخاذ المجلس قرارا آخر بشأنها أيهما أقرب.

٢. عدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام بصفته المؤسسة الأعلى بالجماعة.

٣. تكليف مكتب الرابطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العمل المؤسسي بفروع الخارج وفقا لقرار اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٢  والمشار إليه أعلاه .

٤. نظرا لقيام الأخ الأستاذ إبراهيم منير - عضو المجلس - بعدم الالتزام بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية وتشكيل كيانات موازية بعيداً عن هذه المؤسسات فيكون قد أعفى نفسه من جماعة الإخوان المسلمين. ( وعليه لم يعد يمثل الجماعة أو يعبر عنها ).

٥. نظرا لعدم التزام عدد من الإخوة أعضاء المجلس بقراراته والمشاركة في تشكيل كيان موازي غير شرعي فإن الإخوة الآتية أسماؤهم قد أعفوا أنفسهم من جماعة الإخوان المسلمين،  وهم أبجدياً : م. أحمد شوشة - م. أسامة سليمان - د. حلمي الجزار - د. عبد الله النحاس - م. محمد البحيري - د. محمد الدسوقي - د. محمد جمال حشمت - د. محمد طاهر نمير - د. محمد عبد المعطي الجزار - ا. محمود الإبياري - د. محيي الزايط - د. مسعد الزيني - م. نجيب الظريف. ( وعليه لم يعد أيا من هؤلاء الإخوة ممثلا للجماعة أو معبرا عنها )

على أن تقوم اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد من خلال الجهات التنفيذية الرسمية بالداخل والخارج بمراجعة كل من ينتمي لتلك الكيانات الموازية والغير شرعية، ويؤكد مجلس الشورى العام بأن الجماعة حريصة على وحدة الصف وترحب بعودة من يقرر من الإخوة تغيير موقفه وإعلان التزامه بقرارات مؤسسات الجماعة الشرعية.

ونهيب بجميع أفراد الصف أن يحافظوا على وحدتهم ويلتزموا بتوجيهات قياداتهم الشرعية، وأن يحافظوا على قيم الإسلام وثوابت وأدبيات الجماعة.

مجلس الشورى العام
القاهرة  الثلاثاء ١٣ ذي الحجة ١٤٤٣هـ – ١٢ يوليو ٢٠٢٢م