استنكر العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية العربية والدولية أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية "فض اعتصام رابعة"، 

وادانت توسع وإسراف القضاء المصري في إصدار أحكام الإعدام دون اجراءات محاكمات عادلة.

فقد طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة محاكمة مدانين بارتكاب جرائم عنف بشكل "عادل ونزيه" دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمة، في بيان، إن السلطات المصرية "لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة"،

 في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس عام 2013.

وأضافت المنظمة أن مصر أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في تنفيذ أحكام الإعدام،

 ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.

وقالت المنظمة إنه "بدلا من مواصلة التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام بتأييد أحكام الإعدام عقب إدانات في محاكمات جماعية بالغة الجور، 

يتعين على السلطات المصرية أن تفرض على الفور وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام".

ولم يصدر تعليق مصري رسمي على دعوة منظمة العفو لإعادة محاكمة المدانين أو وقف تطبيق عقوبة الإعدام.

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ قد استنكرت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وقالت ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتم‭ ‬محاسبة

‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬احداث‭ ‬14‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬المعروفة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬باسم‭ ‬مذبحة‭ ‬رابعة‮»

‬‭. ‬وعقب‭ ‬فض‭ ‬اعتصامي‭ ‬رابعة‭ ‬والنهضة،‭ ‬شنت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬أنصار‭ ‬مرسي‭ ‬وخصوصا‭ ‬قيادات‭ ‬

وكوادر‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬التي‭ ‬تصنفها‭ ‬السلطات‭ ‬‮«‬جماعة‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬ ديسمبر‭ ‬2013‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ومن جانبه رفض مركز الشهاب أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

كانت محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، قد أكدت الاثنين أحكام الإعدام بحق 12 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين،

 التي تصنفها مصر تنظيما إرهابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة"، ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

وفي الأردن استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي القرار الجائر للقضاء المصري بالحكم القطعي بالإعدام بحق ١٢ من 

قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الداعية صفوت حجازي والقيادي محمد البلتاجي وعبدالرحمن

 البر ضمن ما يسمى قضية فض رابعة “التي حوكم فيها الضحية بدلاً من الجلاد الذي ارتكب اكبر مجزرة في العصر الحديث بحق المعتصمين السلميين من الشعب المصري الشقيق”.

وطالب مسؤول الملف العربي بالحزب، الدكتور صالح الغزاوي في تصريح صادر عنه اليوم، المجتمع الدولي 

والمنظمات الدولية بالتحرك لوقف ما وصفه بـ”الإنتهاكات الحقوقية الصارخة” بحق الشعب المصري،

 مؤكداً أن استمرار النظام المصري في نهج الإعدامات والاعتقالات التعسفية بحق آلاف المصريين، 

واستمرار نهج القمع في التعامل مع نخبة الشعب المطالب بالحرية واستقلال القرار الوطني، سيفاقم من الأزمات التي تعيشها مصر على مختلف الأصعدة.

وينظم القانون تنفيذ حكم الإعدام، حيث نصت المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: 

"متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، 

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.

فهل يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو أو إبدال أحكام الإعدام بعقوبات أخف؟.

موضوعات قد تهمك:

إبراهيم الإسكندراني : أحكام الإعدام والحساب الغائب ..والإنسانية المفقودة

بالفيديو : يحيى نجم الدبلوماسي المصري المعتقل الذي عارض مبارك والإخوان ..من هو؟

الأمم المتحدة تدعو أبوظبي للإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان